كشف مصدر مسؤول داخل شركة أورنج مصر عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل أسعار خدمات المحمول، مؤكّدًا أن الشركة تقدّمت بخطاب رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة إمكانية تحريك أسعار خدمات الاتصالات بعد سنوات طويلة من تثبيت الأسعار رغم ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل غير مسبوق.
وأوضح المصدر أن السنوات الأخيرة شهدت قفزات كبيرة في أسعار الطاقة، وتكلفة إنشاء وصيانة محطات شبكات المحمول، إلى جانب ارتفاع أسعار المعدات والأجهزة اللازمة للتطوير التكنولوجي، وهو ما وضع شركات الاتصالات أمام ضغوط اقتصادية حادة دفعتها إلى إعادة تقييم هيكل التكلفة بالكامل.
وأشار إلى أن أسعار خدمات المحمول في مصر تعد من الأقل على مستوى المنطقة مقارنة بدول مماثلة، رغم أن الشركات تستثمر مليارات الجنيهات سنويًا في تحديث شبكات الجيل الرابع والتجهيز للجيل الخامس، وهو ما يجعل معادلة الاستمرار بنفس الأسعار شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية.
وأكد المصدر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعامل مع طلب «أورنج» باهتمام بالغ، وبدأ بالفعل في دراسة شاملة للملف، تشمل مقارنة الأسعار الإقليمية، وتحليل مستويات الخدمة، وحجم الضغوط المالية، إلى جانب تقييم قدرة المواطنين على تحمّل أي زيادات محتملة.
وشدد على أن الدراسة تستهدف الوصول إلى صيغة توازن بين حقوق المستهلك في الحصول على خدمة جيدة بأسعار مناسبة، وحقوق الشركات في الاستمرار في تقديم الخدمة بجودة عالية وضمان قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف أن شركات الاتصالات خلال العام الماضي تكبّدت زيادات كبيرة في تكلفة الكهرباء المشغّلة للمحطات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكابلات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة، مما انعكس بشكل مباشر على ميزانيات التطوير والصيانة.
وأكد المصدر أن «أورنج مصر» مستمرة في خطط التحديث والتوسع، لكنها ترى أن تحريك الأسعار — إذا تم — سيكون خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمة، لافتًا إلى أن أي زيادة محتملة ستكون محدودة ومدروسة ولن تُفرض دون موافقة تنظيم الاتصالات.
وأكد على أن الشركة ملتزمة بالحفاظ على جودة الشبكة والمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر في الرؤية بعد انتهاء جهاز تنظيم الاتصالات من دراسته للملف واتخاذ القرار المناسب الذي يحمي السوق والمستهلك في آن واحد
