تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من وحدات الإسكان ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بنظام الإيجار مع إمكانية التملك، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير بديل سكني مناسب للفئات غير القادرة على تحمل مقدمات الحجز المرتفعة.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة أوسع ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإتاحة وحدات سكنية بأساليب سداد مرنة تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
طرح جديد قبل نهاية 2026
يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي على تجهيز طرحين سكنيين جديدين قبل نهاية عام 2026، من بينها وحدات بنظام الإيجار التمليكي، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية من خلال كراسة شروط رسمية تشمل المدن المطروحة وأسعار الإيجار ومدة التعاقد.
ومن المتوقع أن تتراوح مساحة الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، بما يناسب احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة، مع تسليم الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
عدد الوحدات المستهدفة
تشير الخطط الأولية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد تتضمن طرح ما بين 25 ألفًا إلى 30 ألف وحدة سكنية، ضمن استراتيجية حكومية أوسع تستهدف الوصول إلى نحو 100 ألف وحدة بنظام الإيجار على مراحل متعددة.
ويتم تنفيذ الطرح بشكل تدريجي، بحيث تحدد كل مرحلة المدن المستفيدة وآليات الحجز والتخصيص وفقًا للعرض والطلب.
ما هو نظام الإيجار التمليكي؟
يعتمد نظام الإيجار التمليكي على إتاحة وحدة سكنية للمواطن مقابل قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية الانتقال لاحقًا إلى التملك وفق ضوابط محددة يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي.
ويختلف هذا النظام عن التمويل العقاري التقليدي، حيث لا يشترط دفع مقدم كبير في البداية، بل يتيح السكن أولًا ثم دراسة إمكانية التملك لاحقًا وفق شروط محددة.
أسعار الإيجار والدفعات
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن قيمة الإيجار الشهري أو نسبة الزيادة السنوية أو مدة التعاقد، حيث يجري العمل على إعداد الضوابط النهائية.
ومن المتوقع أن تُحدد القيمة وفق عدة عوامل، أبرزها:
دخل الأسرة المستفيدة.
مساحة الوحدة وموقعها.
تكلفة التنفيذ والدعم الحكومي.
كما لم يُحسم بعد ما إذا كانت الوحدات ستُطرح دون مقدم، إلا أنه من المرجح وجود دفعات تأمين أو رسوم تعاقد، سيتم توضيحها في كراسة الشروط.
شروط الحجز المتوقعة
تشمل الشروط المبدئية للبرنامج:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
عدم حصول الأسرة على وحدة سكنية مدعومة سابقًا.
عدم الاستفادة من برامج تمويل عقاري حكومية أخرى.
إجراء بحث اجتماعي للتحقق من مستوى الدخل والبيانات.
تحديد حد أدنى وأقصى للدخل وفق الإعلان الرسمي.
هل يمكن التملك لاحقًا؟
يتيح النظام الجديد إمكانية انتقال المستفيد من الإيجار إلى التملك مستقبلًا، وفق شروط وضوابط تحددها الدولة، مع احتساب أي دعم حصل عليه المواطن خلال فترة الإيجار ضمن القيمة النهائية للوحدة.
ولا يتم التملك بشكل تلقائي، بل يخضع لآلية منظمة تشمل مدة الإيجار وسداد المستحقات واستيفاء شروط الاستحقاق.
نظام التخصيص
من المتوقع أن يتم تخصيص الوحدات وفق معايير الاستحقاق الاجتماعي، وليس فقط أسبقية الحجز، حيث يتم تقييم المتقدمين بناءً على:
مستوى الدخل.
الحالة الاجتماعية.
عدد أفراد الأسرة.
عدم امتلاك وحدات سكنية أخرى.
ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل ومنظم.
داد مرنة.
