تبدأ منظومة السداد في شقق «ديارنا» بعدة مراحل واضحة ومحددة زمنيًا، تضمن تنظيم العلاقة بين جهة الطرح والحاجز، وتمنح المواطن تصورا دقيقا لالتزاماته المالية منذ لحظة التقديم وحتى الاستلام.
مقدم الحجز
في الخطوة الأولى، يلتزم المتقدم بسداد مبلغ جدية الحجز، باعتباره تأكيدًا رسميًا للرغبة في الحصول على وحدة سكنية داخل المشروع، ويعد هذا المبلغ شرطا أساسيًا لدخول عملية التخصيص، ولا يستكمل باقي الإجراءات بدونه.
استكمال نسبة من ثمن الوحدة
بعد إعلان نتيجة القبول المبدئي، يطلب من الحاجز استكمال نسبة محددة من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة زمنية محددة. هذه المرحلة تعد بمثابة انتقال رسمي من مرحلة الحجز إلى التعاقد الفعلي، ويترتب عليها إدراج اسم العميل ضمن المستفيدين النهائيين.
التعاقد وسداد الدفعة التعاقدية
في هذه المرحلة، يتم توقيع عقد الوحدة، على أن يسدد الحاجز دفعة تعاقدية جديدة تخصم من إجمالي ثمن الشقة. ويعد توقيع العقد بمثابة التزام قانوني كامل بين الطرفين، تحدد فيه قيمة الوحدة، وجدول السداد، ومواعيد التسليم.
الأقساط الدورية أثناء فترة التنفيذ
عقب توقيع العقد، يبدأ الحاجز في سداد الأقساط الدورية، والتي تكون غالبًا بنظام ربع سنوي أو نصف سنوي، وتمتد هذه الأقساط طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يسمح بتوزيع القيمة المالية على فترات منتظمة دون تحميل المواطن عبئًا مفاجئًا.
الدفعة قبل الاستلام
قبل استلام الوحدة بفترة محددة، يُطلب من الحاجز سداد دفعة أخيرة تعد شرطًا أساسيًا لتسلم الشقة. وتُحدد هذه الدفعة وفقًا لما هو منصوص عليه في بنود التعاقد.
تقسيط المبلغ المتبقي بعد الاستلام
بعد استلام الوحدة رسميًا، يتم تقسيط باقي ثمن الشقة على عدد من السنوات وفق نظام تقسيط طويل الأجل، يتيح للمواطن السداد بأقساط ميسرة تتناسب مع دخله الشهري.
وسائل السداد المعتمدة
أتاحت الجهات المسؤولة عن المشروع عدة وسائل للسداد، تشمل التحويلات البنكية المباشرة، والسداد من خلال البنوك المعتمدة، إلى جانب منافذ الدفع الرسمية، بما يضمن سهولة الدفع وتجنب أي تعقيدات إجرائية.
الالتزام بالمواعيد وتفادي الغرامات
وأكدت الجهات المختصة أن الالتزام بمواعيد السداد أمر ضروري لتجنب غرامات التأخير أو التعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى فسخ التعاقد في حالات الإخلال الجسيم بشروط السداد.
وتعكس هذه المنظومة المتدرجة في السداد توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية بنظام مالي منظم وواضح، يحقق التوازن بين قدرة المواطن على السداد واستمرارية تنفيذ المشروع دون تعثر.
