يشهد ملف تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المشتركين، وتمكين أصحاب العقارات المرخصة والوحدات التي تم التصالح بشأنها من الحصول على عداد كهرباء رسمي باسم مالك الوحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لاستكمال دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، وإنهاء التعامل بالعدادات الكودية في الحالات المستوفية للشروط، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنحهم الاستفادة الكاملة من خدمات الكهرباء بصورة قانونية.
كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني
أوضحت وزارة الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني أصبح متاحًا للفئات المستحقة بعد استيفاء الضوابط والمستندات المطلوبة، حيث يتم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، تمهيدًا لفحص الملف واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية حتى إصدار العداد باسم المشترك.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحويل العلاقة بين المواطن وشركة الكهرباء إلى تعاقد رسمي، بما يسمح بإثبات محل الإقامة واستكمال جميع المعاملات الحكومية التي تتطلب وجود عداد كهرباء باسم صاحب الوحدة.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟
حددت وزارة الكهرباء فئتين أساسيتين يمكنهما الاستفادة من خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، وهما:
- أصحاب العقارات والوحدات السكنية المرخصة قانونًا، الذين سبق تركيب عدادات كودية لهم لأي سبب، مع خلو العقار من مخالفات البناء.
- المواطنون الذين انتهوا من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج التصالح النهائي سواء نموذج (8) أو نموذج (10)، بما يسمح باستكمال إجراءات التعاقد الرسمي.
ويشترط أن تكون جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار مكتملة قبل إصدار العداد القانوني.
تيسيرات جديدة لتسريع إجراءات التحويل
ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، أصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لشركات توزيع الكهرباء لتقديم عدد من التسهيلات الاستثنائية التي تسرع إنهاء طلبات التحويل.
وتضمنت هذه التيسيرات قبول شهادات المطابقة الهندسية للمباني حتى في حالة انتهاء مدة صلاحيتها، إلى جانب مد صلاحية نماذج المرافق التي تجاوز إصدارها ستة أشهر، بحيث تستمر صالحة لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة لاستخراج مستندات جديدة أو تحمل رسوم إضافية.
كما شددت الوزارة على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بمخالفات البناء، بما يسمح باستكمال إجراءات تركيب العدادات القانونية في أقرب وقت.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
لإتمام إجراءات التحويل، يجب تجهيز عدد من المستندات الرسمية، وتشمل:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
- آخر إيصال شحن خاص بالعداد الكودي.
- شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) للعقارات التي تم التصالح بشأنها.
- توكيل رسمي موثق في حالة تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الوحدة.
وأكدت الوزارة أن اكتمال المستندات المطلوبة يختصر مدة إنهاء الإجراءات ويساعد على سرعة إصدار العداد القانوني.
مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني
يمثل التحويل إلى عداد قانوني خطوة مهمة لأصحاب الوحدات السكنية، إذ يمنحهم العديد من المزايا التي لا يوفرها العداد الكودي، أبرزها:
- التعاقد الرسمي باسم مالك الوحدة أو شاغلها.
- إمكانية استخدام العداد لإثبات محل الإقامة في الجهات الحكومية.
- تقنين الوضع القانوني للوحدة داخل منظومة الكهرباء.
- الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمشتركين الرسميين.
- إنهاء التعامل بالعداد الكودي الذي لا يعد مستندًا لإثبات الملكية أو الإقامة.
