رغم الضغوط التي تعرضت لها أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، فإن السوق المصرية بدت أكثر قدرة على امتصاص الصدمة، إذ جاءت وتيرة التراجع محليًا محدودة مقارنة بالخسائر التي سجلتها الأوقية عالميًا، مدفوعة بعوامل داخلية أبرزها ارتفاع سعر الدولار واستمرار الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار.
السوق المحلية أكثر تماسكًا من البورصات العالمية
شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيهًا ليستقر قرب مستوى 5820 جنيهًا بعد أن بدأ التداولات عند 5850 جنيهًا، كما سجل عيار 24 نحو 6651 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 قرابة 4989 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 46560 جنيهًا.
في المقابل، تعرضت الأوقية في الأسواق العالمية لضغوط أكبر، بعدما هبطت بأكثر من 100 دولار خلال أسبوع واحد لتغلق قرب مستوى 4017 دولارًا، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية يونيو.
لماذا لم تنخفض الأسعار في مصر بنفس القوة؟
يرجع هذا التباين إلى عدة عوامل داخلية ساهمت في الحد من تأثير التراجع العالمي، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب استمرار الطلب المحلي على السبائك والمشغولات الذهبية.
كما شهدت السوق زيادة في العلاوة السعرية على الجرام، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب رغم التراجع العالمي، الأمر الذي ساعد في تقليص حجم الانخفاض داخل السوق المصرية مقارنة بما حدث في البورصات الدولية.
عودة المصريين بالخارج تنشط حركة البيع والشراء
بالتزامن مع موسم الإجازات الصيفية، بدأت الأسواق تشهد نشاطًا ملحوظًا في مبيعات المشغولات الذهبية مع عودة أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، وهي فترة اعتادت خلالها محال الذهب تسجيل معدلات شراء مرتفعة، خاصة للمشغولات ذات الطابع المصري.
في الوقت نفسه، تشير حركة الواردات والصادرات إلى استمرار النشاط داخل قطاع الذهب، إذ تلبي الواردات احتياجات السوق من الخام، بينما تساعد الصادرات الشركات على توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتجارة.
ما الأسباب وراء هبوط الذهب عالميًا؟
تعرض المعدن الأصفر لضغوط قوية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم وجني الأرباح بعد موجة الارتفاعات القياسية الأخيرة.
كما عززت المخاوف المتعلقة باستمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة من توقعات إبقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول، وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد مسار أسعار الفائدة، وبالتالي اتجاه الذهب عالميًا.
هل انتهت موجة صعود الذهب؟
ترى مؤسسات مالية دولية أن التراجع الحالي قد يكون مجرد حركة تصحيح طبيعية بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب خلال الأشهر الماضية، بينما لا تزال مشتريات البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي من أبرز العوامل التي تدعم المعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.
نصائح مهمة قبل شراء الذهب
ينصح خبراء السوق بعدم اتخاذ قرار الشراء أو البيع استنادًا إلى التحركات اليومية للأسعار، خاصة في ظل حالة التذبذب الحالية، ويظل الشراء على دفعات الخيار الأكثر أمانًا للراغبين في الادخار، مع تجنب البيع المتسرع بسبب الانخفاضات قصيرة الأجل.
كما يُفضل التعامل مع محال الذهب المعتمدة، والحصول على فاتورة ضريبية، والتأكد من وجود الدمغة الرسمية، مع مقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من تاجر للحصول على أفضل سعر.
ويرى مراقبون أن حركة الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، هي أداء الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، وحجم الطلب داخل السوق المحلية، وهي عوامل ستحدد اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
