أشاد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمعدل 2%، واصفًا الخطوة بأنها جريئة وستترك آثارًا إيجابية على الاقتصاد الوطني وسوق المال والاستثمار.
وأكد أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر عقب فترة طويلة من السياسات الانكماشية.
خفض تكلفة التمويل وتحفيز المشروعات
وأوضح عبد الوهاب أن تقليص الفائدة بمقدار 2% يبعث برسالة طمأنة للأسواق المحلية والعالمية بأن مصر تسير في نهج التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيقلل من تكلفة الاقتراض على المستثمرين والشركات، خصوصًا في مجالات الصناعة والخدمات، مما سيمكن القطاع الخاص من التوسع في مشروعاته الحالية والدخول في استثمارات جديدة.
صناعة وتصدير في صدارة المستفيدين
ولفت عبد الوهاب إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والتصدير ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار، إذ سيساعدها على تعزيز تنافسيتها وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية، ما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
انتعاش مرتقب في سوق المال
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار سيؤدي كذلك إلى تنشيط البورصة المصرية، حيث تتحرك السيولة عادة من الودائع والأوعية الادخارية نحو سوق الأسهم مع تراجع العائد على أدوات الدخل الثابت.
وتوقع أن تشهد البورصة تدفقات استثمارية قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة من المستثمرين المحليين، مع احتمالية عودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيًا، بما يدعم مستهدفات الحكومة في رفع القيمة السوقية وتشجيع برنامج الطروحات.
قرار يتماشى مع تراجع التضخم
وأضاف عبد الوهاب أن توقيت القرار يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، حيث تواصل معدلات التضخم انخفاضها مع استقرار نسبي في سعر الصرف، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
خطوة استراتيجية للمستقبل
وأكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة بمقدار 2% لا يُعد مجرد تحرك مالي تقليدي، بل يمثل خطوة استراتيجية لزيادة ثقة المستثمرين، جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز النمو على المدى الطويل.
وختم حديثه قائلاً: "هذا القرار سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري ومنح بيئة الأعمال دفعة قوية نحو مرحلة أكثر استقرارًا".
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الخامس لعام 2025 تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على التوالي، كما تم تعديل سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%
المزيد
آخر الأخبار
