ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صانع المحتوى المعروف باسم "كروان مشاكل"، لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بالحبس لمدة عامين، على خلفية إدانته بنشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت عملية الضبط بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية في القضية المثارة خلال الفترة الماضية.
تفاصيل القبض على كروان مشاكل
وبحسب المعلومات المتداولة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، بعد إدانته في قضية تتعلق بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى مخالفًا للقانون.
وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية.
المحكمة الاقتصادية تقضي بالحبس سنتين وغرامة مالية
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس لمدة عامين مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضية.
كما حددت المحكمة كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.
سبب إحالة كروان مشاكل للمحاكمة
تعود وقائع القضية إلى إحالة المتهم من قبل نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية إلى المحكمة المختصة، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، تضمن عبارات ومشاهد اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة وخادشة للحياء.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الواقعة تعود إلى شهر مايو 2026، حيث رصدت الجهات المختصة المحتوى المتداول وبدأت إجراءات الفحص والتحقيق وفقًا للقوانين المنظمة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة
وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
وخلال مراحل التحقيق، تم فحص المحتوى المنشور والأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات.
القوانين التي استندت إليها المحكمة في الحكم
استندت القضية إلى عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحماية الآداب العامة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من بينها مواد في قانون العقوبات، إضافة إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الاتصالات.
