انتشرت خلال الفترة الماضية عدد من جرائم العنف والقتل، وكان أبرزها جرائم العنف الأسري، الأمر الذي طرح عدد من التساؤلات حول أسباب تزايد معدل هذه الجرائم؟ في الوقت الذي أشارت فيه دراسات المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عربيا فى معدل جرائم القتل، والـ24 عالميا، فيما أعلن مسئولون أمنيون إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال السنوات الماضية.
وأرجح عدد من أساتذة علم الاجتماع إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة له عدة أسباب، أبرزها الظروف الاقتصادية وتزايد الأعباء الحياتية على رب الأسرة من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وانتشار البطالة بين الشباب، والتفكك الأسري، وغياب الوازع الديني، وانتشار الألعاب الالكترونية المحظورة، والظواهر الغريبة على مواقع السوشيال ميديا، إلى أن بعضهم أكد أن الظروف الاقتصادية هي أحد أخطر العوامل التي تساعد فى زيادة معدلات الجريمة، لما لها من تأثير كبير على العوامل النفسية لأفراد المجتمع من أصحاب الدخول البسيطة والمتدنية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن العلاقة بين تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدلات الجريمة علاقة مباشرة وواضحة، مشيرة إلى أن الفقر وما يصاحبه من ضغوط معيشية يدفعان الأفراد إلى حالة من الإحباط واليأس وفقدان الاتزان النفسي، الأمر الذي قد يقود البعض إلى ارتكاب جرائم بغرض الحصول على المال.
وأضافت أن تراجع الوضع الاقتصادي قد يدفع بعض الأفراد للانخراط في جرائم السرقة أو القتل أو الخطف لطلب الفدية، فضلًا عن إمكانية تورط آخرين في تجارة المخدرات أو السلاح أو الانضمام إلى شبكات إرهابية بحثًا عن مصادر دخل سريعة وغير مشروعة.
وأكدت «فتحي» أن تأثير الفقر لا يقتصر على الجرائم التقليدية فقط، بل يمتد ليشمل تصاعد العنف داخل الأسرة، إذ تسهم الضغوط المالية في خلق نزاعات أسرية قد تتطور إلى اعتداءات بدنية تصل في بعض الحالات إلى القتل أو الانفصال، معتبرة أن الأعباء الاقتصادية واحدة من أخطر المحفزات لزيادة التوتر والعنف الأسري في المجتمع.
