كشف مصدر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الاتحاد يدرس حاليًا رفع قضية ضد مصلحة الضرائب العامة بسبب أزمة ضريبة القيمة المضافة، والتي وصفها بأنها أصبحت «خراب بيوت» لشركات المقاولات، حيث تُلزم المقاول بدفع 14% على كل عملية، في ظل سياسات ضريبية خاطئة تُطبق بشكل غير مدروس.
وأوضح المصدر أن هذه السياسات جعلت المقاولين يأنون نتيجة الضغوط المالية، خاصة مع تجاهل مصلحة الضرائب الرد على استفساراتهم، الأمر الذي تسبب بالفعل في دخول عدد من المقاولين إلى السجون بسبب تراكم الالتزامات.
وأضاف أن الاتحاد تقدم بشكاوى رسمية لرئيس مجلس الإدارة، وجاري التواصل مع المجلس لبحث شكاوى المقاولين ضد مصلحة الضرائب.
وأشار المصدر إلى أن هناك قرارات تتخذها مصلحة الضرائب بشكل أحادي دون أي مشاورات مع الاتحاد أو ممثليه، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول، مؤكدًا أن الاتحاد أرسل ملاحظاته كاملة إلى وزير المالية وينتظر الرد عليها.
وشدد المصدر على أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، وفي حال وصول الأزمة إلى طريق مسدود، فسوف يتم اللجوء إلى القضاء الإداري لحماية المقاولين من هذه السياسات.
كما كشف أن الاتحاد رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء لشرح خطورة الوضع، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى انهيار عدد كبير من شركات المقاولات، وهو ما يهدد قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري.
