شهدت قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ تطورًا لافتًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما ألمح محاميه أسامة أبو المجد إلى إمكانية التنحي عن الدفاع عنه، في ظل المستجدات التي كشفت عنها التحقيقات الأخيرة وما تضمنته من اتهامات وصفها بالمؤثرة على مسار القضية.
وجاءت تصريحات أبو المجد عقب البيان الصادر عن النيابة العامة، والذي تضمن تفاصيل جديدة تتعلق بضبط أسلحة نارية وقطع أثرية، إلى جانب محتويات رقمية قالت التحقيقات إنها تتضمن وقائع احتجاز وتعذيب وتجاوزات أخرى يجري فحصها واستكمال التحقيق بشأنها.
المحامي: الملف أصبح أكثر تعقيدًا
وأوضح دفاع نخنوخ أن مهمته القانونية في البداية كانت تتركز حول التعامل مع اتهامات مرتبطة بأعمال بلطجة وترويع مواطنين، فضلًا عن واقعة سرقة جهاز تسجيل خاص بكاميرات مراقبة من معرض سيارات بمنطقة التجمع.
وأشار إلى أن ظهور اتهامات جديدة لم تكن مطروحة في بداية القضية أدى إلى تغيير طبيعة الملف بالكامل، مؤكدًا أن الموقف القانوني أصبح أكثر صعوبة مقارنة بالمراحل الأولى من التحقيقات.
انقطاع التواصل مع المتهم
وفي سياق حديثه، كشف أبو المجد أنه لم يتواصل مع موكله خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن تطورات القضية المتلاحقة وظهور معلومات جديدة جعلت المشهد أكثر تعقيدًا من ذي قبل.
وأكد أن القرار النهائي بشأن استمراره ضمن هيئة الدفاع لم يحسم بشكل كامل حتى الآن، إلا أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة في ضوء المستجدات الأخيرة.
النيابة تواصل التحقيقات
وتواصل جهات التحقيق فحص المضبوطات والتحريات المرتبطة بالقضية، في محاولة للوصول إلى تفاصيل أوفى حول الوقائع التي وردت في التحقيقات الأولية، وسط متابعة واسعة من الرأي العام الذي يترقب ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.
ترقب واسع للخطوة المقبلة
وتسببت تصريحات محامي نخنوخ في إثارة حالة من الجدل، خاصة أن إعلان أحد أعضاء هيئة الدفاع التفكير في الانسحاب يعد مؤشرًا على حجم التحديات التي فرضتها الاتهامات الجديدة على مسار القضية.
ومع استمرار التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات المقبلة، سواء فيما يتعلق بموقف هيئة الدفاع أو بالنتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات الجارية، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.
