شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية"، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال للاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بملف العمل، مشيرًا إلى أن إدارات الموارد البشرية تمثل الحلقة التنفيذية الأهم في تطبيق التشريعات العمالية داخل المنشآت.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، انطلاقًا من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين.
وأشار الوزير إلى أن القانون يواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، كما يعالج العديد من القضايا المرتبطة بعلاقات العمل ويرسخ مفهوم الشراكة بين طرفي الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض رداد أبرز مزايا القانون، ومنها إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يدعم توفير كوادر مؤهلة تلبي متطلبات الاستثمار والتنمية.
وفي ختام الندوة، أجرى الوزير حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات ومسؤولي الموارد البشرية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق قانون العمل الجديد وتطوير سوق العمل، مؤكدًا أن الحوار والتشاور مع مجتمع الأعمال سيظل نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
