أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم السبت، عن استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في خطوة تُعد مؤشرًا على عودة تدريجية لحركة النقل الجوي بين البلدين بعد فترة من التوقف نتيجة التوترات الإقليمية.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات تهدف إلى إعادة تطبيع مسارات النقل والتجارة بين إيران والإمارات، وسط مؤشرات على تحسن نسبي في الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة.
استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي
قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إن الرحلات الجوية بين طهران ودبي ستُستأنف مطلع يوليو، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بعدد الرحلات أو جدول التشغيل خلال المرحلة الأولى.
ويُتوقع أن يسهم استئناف هذا الخط الجوي في تسهيل حركة المسافرين ورجال الأعمال، إضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بعد فترة من الانقطاع.
إعادة تشغيل الحركة التجارية عبر ميناء جبل علي
في سياق متصل، أعلنت منظمة الترويج التجاري الإيرانية إعادة تفعيل الحركة التجارية بين إيران والإمارات عبر ميناء جبل علي، أحد أهم مراكز الترانزيت في منطقة الخليج.
وأوضح مسؤولون أن الميناء لعب دورًا رئيسيًا في حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، قبل أن تتسبب التوترات الإقليمية في توقف جزئي لعمليات الشحن وتكدس عدد من الحاويات الإيرانية.
وأشار المسؤول الإيراني محمد صادق قنادزاده إلى أن عمليات تخليص ونقل الحاويات بدأت بالفعل تدريجيًا، مع عودة الاستقرار النسبي في المنطقة، ما يمهد لعودة النشاط التجاري إلى مستوياته الطبيعية.
ميناء جبل علي ودوره في التجارة الإقليمية
يُعد ميناء جبل علي من أبرز الموانئ الحيوية في منطقة الخليج، حيث يمثل مركزًا رئيسيًا لحركة البضائع وإعادة التصدير، وهو ما يجعل إعادة تشغيله أمام التجارة الإيرانية خطوة مهمة في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية.
وتشير التوقعات إلى أن إعادة فتح المسارات التجارية عبر الميناء ستنعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي خلال الفترة المقبلة.
اتصال دبلوماسي بين الإمارات وإيران
وفي تطور سياسي متصل، أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وخلال الاتصال، شدد الجانب الإماراتي على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بما يضمن وقف التصعيد، واحترام سيادة الدول، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة، خصوصًا في مضيق هرمز.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن الحوار والدبلوماسية يمثلان المسار الأمثل لحل الأزمات الإقليمية، معربًا عن تطلع بلاده إلى أن تسهم المفاوضات الجارية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
