دفعت واقعة وفاة "فتاة الشاي" إلى فتح ملف انتشار عربات بيع الطعام والمشروبات على الطرق السريعة، وسط مطالبات برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من المخاطر التي قد تتسبب فيها تلك العربات، سواء على قائدي السيارات أو العاملين بها.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، دعا خلاله إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم أماكن تمركز عربات البيع، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة ويمنع وجودها في المناطق التي تشكل خطورة على حركة المرور.
حظر التمركز على الطرق السريعة
وأكد النائب أن وجود عربات الطعام والمشروبات على جانبي الطرق السريعة بات يمثل أحد العوامل التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث، نتيجة التوقف المفاجئ للمركبات أو تجمع المواطنين في أماكن غير مخصصة لذلك، مطالبًا بحظر تواجدها على الطرق السريعة بشكل كامل.
وأشار إلى ضرورة مراجعة جميع الممارسات التي من شأنها زيادة معدلات الخطورة على الطرق، مع وضع حلول تحقق التوازن بين دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحفاظ على أرواح المواطنين.
حصر شامل وتقنين للأوضاع
وطالب طلب الإحاطة بإجراء حصر دقيق لكافة عربات الطعام والمشروبات، سواء الحاصلة على تراخيص أو التي تعمل بشكل غير قانوني، تمهيدًا لتوفيق أوضاع المستوفية للاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
https://www.facebook.com/share/p/195NbJxqr7/
ويرى أن عملية الحصر ستسهم في ضبط المنظومة بشكل أفضل، وتمنح الجهات المختصة قاعدة بيانات واضحة تساعد في متابعة نشاط هذه المشروعات مستقبلاً.
مناطق آمنة لاستيعاب المشروعات
وشدد النائب على أهمية إنشاء مناطق مخصصة وآمنة داخل المدن لتشغيل عربات الطعام والمشروبات، بحيث تكون مجهزة بالخدمات الأساسية وتوفر بيئة مناسبة لممارسة النشاط بعيدًا عن الطرق السريعة.
كما دعا إلى إعداد خريطة موحدة تحدد أماكن التشغيل المسموح بها، بما يمنع العشوائية في انتشار العربات، ويحقق الانضباط داخل الشوارع والطرق، مع توفير بدائل عملية لأصحاب تلك المشروعات، بما يضمن استمرار مصادر رزقهم دون تعريض حياتهم أو حياة المواطنين للخطر.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه ملف تنظيم المشروعات الصغيرة والمتنقلة اهتمامًا متزايدًا، في ظل السعي لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار متناهي الصغر، وتطبيق قواعد السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق.
