أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على 4210 فرصة عمل جديدة داخل مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار دعم الدولة للمشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب المصري في تخصصات هندسية وفنية وحرفية متنوعة، برواتب مجزية تصل في بعض الوظائف إلى 35 ألف جنيه شهريًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة العمالة المصرية المؤهلة في المشروعات الاستراتيجية، خاصة مشروع الضبعة النووي الذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية والطاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
التخصصات المطلوبة في وظائف الضبعة النووية
شملت الوظائف المعلنة مجموعة واسعة من التخصصات لتناسب مختلف المؤهلات والخبرات، وجاءت أبرزها كالتالي:
أولًا: الوظائف الهندسية والترجمة
- 25 مهندسًا مدنيًا (يشترط إجادة اللغة الروسية) براتب 35 ألف جنيه.
- 10 مهندسين مدنيين براتب 25 ألف جنيه.
- 10 مترجمين لغة روسية براتب 25 ألف جنيه.
ثانيًا: الفنيون واللحام
- 250 فني أرجون براتب 35 ألف جنيه.
- 250 فني تركيبات "براد" براتب 25 ألف جنيه.
- 250 لحام كهرباء براتب 25 ألف جنيه.
- 25 مساحًا براتب 20 ألف جنيه.
ثالثًا: العمالة الحرفية والماهرة
- 500 حداد مسلح.
- 500 نجار مسلح.
- 500 فورمجي خرسانة.
- 500 عامل نقاش.
- رواتب تصل إلى 14250 جنيهًا شهريًا.
- بالإضافة إلى 150 حداد مسلح و50 عامل محارة براتب 14 ألف جنيه.
رابعًا: العمالة المساعدة
- 1000 عامل مساعد للعمل بالأدوات المختلفة مثل الهيلتي والصاروخ، براتب 10400 جنيه.
مزايا وظروف العمل بمشروع الضبعة
وأكدت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة لا تقتصر على الرواتب فقط، بل تشمل حزمة مميزة من المزايا العينية، أبرزها توفير ثلاث وجبات يوميًا للعاملين، إلى جانب سكن مجهز ووسائل مواصلات لنقل العاملين من أماكن الإقامة إلى موقع المشروع ذهابًا وإيابًا، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
التقديم وخطوات التسجيل
وأوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح لمدة ثلاثة أيام فقط، بدءًا من يوم الأحد الماضي وحتى نهاية يوم الثلاثاء، داعية الراغبين في التقديم إلى الإسراع في التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
كما شددت على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة قياس مستوى المهارة في التخصص المطلوب.
ويُعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، حيث يفتح الباب أمام آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ودعم سوق العمل المحلي.
