شهدت قضية وفاة هدير، المعروفة إعلاميًا بـ"بائعة الشاي"، تطورًا قضائيًا جديدًا بعدما قررت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في الواقعة، مع الإبقاء على قرار حبسهما لحين استكمال نظر القضية نهاية الشهر الجاري.
المحكمة تؤجل نظر القضية إلى 30 يوليو
قررت محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة دهس هدير بمنطقة حدائق الأهرام إلى جلسة 30 يوليو الجاري، مع استمرار حبسهما على ذمة القضية لحين استكمال إجراءات المحاكمة وسماع باقي المرافعات.
وجاء قرار المحكمة بعد بدء أولى جلسات نظر القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، في ظل المطالبات بكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية كاملة.
حضور المتهمين إلى مقر المحكمة
وشهدت المحكمة حضور المتهمين إلى مقر انعقاد الجلسة وسط إجراءات أمنية معتادة، حيث بدأت المحكمة نظر القضية بعد إحالة ملفها من جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
وكانت النيابة قد انتهت في وقت سابق من تحقيقاتها، وأصدرت قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بعد استكمال جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود وإعداد ملف القضية.
والد إحدى المتهمتين يروي روايته
في المقابل، نفى والد الفتاة المتهمة في القضية صحة ما يتردد بشأن قيادتها السيارة وقت وقوع الحادث، مؤكدًا أن ابنته لم تكن خلف عجلة القيادة لحظة الاصطدام.
وأوضح أن ابنته كانت تجلس مع إحدى صديقاتها قبل الواقعة، ثم حضر شاب تربطه بعائلته علاقة معرفة قديمة، وطلب منهما استقلال السيارة برفقته، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الأسرتين تمتد لسنوات.
وأضاف أن ابنته جلست في المقعد الخلفي، بينما كان الشاب هو من يقود السيارة، مؤكدًا أن الحادث وقع بعد دقائق قليلة من تحركهم، وأنها لم تكن لها أي علاقة بقيادة المركبة وقت وقوع الواقعة.
انتظار لما ستكشفه الجلسات المقبلة
وتترقب أسرة المجني عليها والرأي العام ما ستسفر عنه جلسة 30 يوليو، التي ينتظر أن تشهد استكمال نظر القضية، ومناقشة ما ورد بأوراق التحقيق وأقوال الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفقًا لما تثبته المحكمة من وقائع وأدلة.
وتعد قضية هدير بائعة الشاي من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة، بعدما أثارت الواقعة حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة أمام القضاء، الذي يواصل نظر القضية للفصل فيها وفقًا لما تنتهي إليه جلسات المحاكمة.
