في مؤشر جديد على قوة المركز المالي للاقتصاد المصري واستمرار تدفق النقد الأجنبي، حقق البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 10.67 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، ما يعادل 529.56 مليار جنيه، مقابل 10.629 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي بقيمة 517.255 مليار جنيه.
ويُعد هذا الارتفاع المستمر دليلاً واضحًا على استقرار سوق الصرف ونجاح السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي في دعم الجنيه المصري وتحسين المؤشرات الخارجية. كما يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد أهم مؤشرات الصلابة المصرفية، إذ يقيس الفارق بين الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي من العملات الأجنبية والتزاماته تجاه الجهات الخارجية، ما يجعله مقياسًا دقيقًا لقدرة الدولة على تحمل الصدمات المالية الخارجية.
وأكدت مصادر مصرفية أن استمرار تحقيق الفائض يشير إلى تعافي ميزان المدفوعات وعودة الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي شملت تحرير تدريجي لسعر الصرف وتحسين إدارة الدين الخارجي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات البنك المركزي النشطة في إدارة السيولة المحلية، حيث طرح مؤخرًا أذون خزانة بقيمة 98 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة دون التأثير على استقرار السوق النقدي.
كما كشفت أحدث بيانات البنك عن ارتفاع نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وهو ما يؤكد متانة الوضع النقدي وقدرة الجهاز المصرفي على امتصاص أي تقلبات اقتصادية محتملة.
