أعلنت وزارة البترول أن الحكومة قررت عقب تلك الزيادة التي شهدتها المواد البترولية والبنزين والسولار صباح اليوم الجمعه ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
وكانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه 2.00 جنيهاً اعتبارا من الساعه السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17- 10 - 2025 بنسبة تتراوح ما بين 10.5% و13%.
وأشارت اللجنة أنه تقرر رفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5%، ليصل إلى 21 جنيها للتر، مقابل 19 جنيها حاليا،
وبنزين 92 بنسبة 11.6%، ليصل إلى 19.25 جنيه مقابل17.25 جنيه.
كما تقرر رفع سعر بنزين 80 بنسبة 12.7%، إلى 17.25 جنيه، مقابل 15.25 جنيه، في حين بلغت الزيادة في سعر السولار نحو 13%، ليصل إلى 17.5 جني للتر.
كما قررت اللجنة رفع أسعار متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات، ليصل إلى 10 جنيها للمتر مقابل 7 جنيهات في السابق.
وتعتمد الحكومة في معادلة التسعير التلقائي على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة نفسها بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع، وفق المسؤول.
وكانت أخر زيادة أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، في 11 أبريل 2025، حيث قامت برفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز، وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين
