قال الخبير المصرفي محمد عبد المنعم إن الاتجاه الأقرب للبنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل هو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تستدعي أي تشديد إضافي في السياسة النقدية، خاصة بعد السيطرة النسبية على معدلات التضخم.
وأوضح "عبد المنعم" في تصريحات خاصة لموقع “المحروسة” أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للحفاظ على الفائدة الحالية، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف وتحسن السيولة الدولارية في البنوك.
وأضاف أن رفع الفائدة في الوقت الراهن قد ينعكس سلبًا على تكلفة الاقتراض والاستثمار، وهو ما قد يبطئ من وتيرة النشاط الاقتصادي ويؤثر على قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يمثل رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن السياسة النقدية تسير في مسار متزن يدعم استقرار الأسعار ويشجع النمو.
وحول تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة على قرارات السياسة النقدية، أكد عبد المنعم أن القرار قد يضيف ضغوطًا طفيفة على التضخم خلال أكتوبر ونوفمبر، لكنها لن تستمر طويلًا، لافتًا إلى أن أثرها سيكون محدودًا بفضل الإجراءات الحكومية للرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.
وختم عبد المنعم تصريحه بالتأكيد على أن الأولوية في الفترة المقبلة هي الحفاظ على استقرار السوق النقدي وتعزيز الثقة في العملة المحلية، مشيرًا إلى أن تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل سيكون القرار الأنسب لتحقيق هذا التوازن.
