أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حالة من الترقب داخل سوق مواد البناء، في ظل توقعات بحدوث ارتفاع تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج.
وشمل قرار الزيادة رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، ما جعل العاملين بالقطاع يتوقعون انعكاسات مباشرة على أسعار الأسمنت والحديد والطوب، خاصة أن السولار يمثل مكونًا رئيسيًا في عمليات النقل وتشغيل المعدات الثقيلة داخل المصانع ومواقع الإنشاءات.
وخلال جولة ميدانية أجرتها منصة "المحروسة" داخل عدد من أسواق الحديد والأسمنت، أكد عدد من التجار أن تكاليف النقل ارتفعت بالفعل بنسبة تتراوح بين 5 و7% عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة، متوقعين أن تظهر انعكاسات القرار على السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحوا أن سيارات النقل الثقيل المعتمدة على السولار تمثل العنصر الأكبر في حركة التوزيع، ما يجعل أي تحرك في أسعار الوقود ينعكس فورًا على الأسعار النهائية.
وأشار بعض التجار إلى أن عدداً من مصانع الحديد والأسمنت بدأت في مراجعة تكاليف التشغيل والتوزيع، تمهيدًا لتعديل الأسعار وفقًا للزيادة في تكلفة الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والخامات المستوردة، وهو ما يزيد الضغط على الصناعة.
الزيادات المحتملة في الأسعار قد تتراوح بين 3% و8%
ويرى متعاملون في السوق أن الزيادات المحتملة في الأسعار قد تتراوح بين 3% و8%، وفقًا لحجم استهلاك الوقود في كل منتج، لافتين إلى أن تأثير القرار لن يكون لحظيًا بل تدريجيًا مع إعادة تسعير العقود والمخزون.
وفي المقابل، تؤكد تقديرات السوق أن استقرار الطلب على مواد البناء خلال الفترة الحالية قد يحدّ من حدة الارتفاعات، خاصة مع توجه الحكومة إلى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لمنع الممارسات غير المبررة التي قد ترفع التكلفة على المستهلك.
ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الدولة على تحقيق التوازن بين ضبط دعم الطاقة والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط جهود للحد من أي آثار تضخمية محتملة ناتجة عن تعديل أسعار الوقود.
