قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 36.64 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
96 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر
وأوضح النجار أن إجمالي حجم التجارة المصرية بلغ ما يقارب 96 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن الصادرات تعد أحد أبرز مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى جانب كل من السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
خطة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا النمو في الصادرات يأتي متسقًا مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن خطة طموحة تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية.
نتائج إيجابية في عام 2024
وأشار النجار إلى أن الصادرات المصرية الإجمالية خلال عام 2024 حققت ارتفاعًا بنسبة 5.4% لتسجل 44.8 مليار دولار، من بينها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تحفيز المكون المحلي في برامج دعم الصادرات
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادات تدريجية في نسبة المكون المحلي بمعدل 5% سنويًا ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي البالغ 35%.
إجراءات أكثر سهولة وانسيابية في التجارة
وأكد رئيس الهيئة أن منصة “المُصدّر المعتمد” التي أطلقتها الهيئة تسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انسيابية حركة التجارة، موضحًا أن الهيئة تواصل جهودها في رفع كفاءة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
زيادة مخصصات دعم الصادرات
وكشف النجار عن أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025/2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه فقط تم تحقيقها في نهاية العام المالي السابق، بما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية.
