قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن ملف المصانع المتعثرة يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التقديرات الرسمية تُشير إلى وجود ما بين 5 إلى 7 آلاف مصنع يعاني من التعثر، سواء توقفًا جزئيًا أو كليًا عن الإنتاج، وهو ما يمثل نزيفًا حقيقيًا للطاقة الإنتاجية وفرص التشغيل في السوق.
أسباب التعثر
وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"المحروسة"، أن أبرز أسباب التعثر تتمثل في نقص التمويل والسيولة، حيث تعاني أغلب المصانع من تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام، خصوصًا المستوردة منها.
إصدار التراخيص
وأضاف أن هناك عوائق إدارية وبيروقراطية تسببت في تعثر عدد من المصانع، مثل تأخير إصدار التراخيص أو تجديدها، والنزاعات المتعلقة بالأراضي الصناعية، فضلًا عن الضعف في التسويق والتصدير نتيجة عدم القدرة على تصريف المنتجات محليًا أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسبب ضعف القدرات التسويقية أو القيود غير الجمركية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن خطة الإنقاذ المطلوبة تتطلب تحركًا حكوميًا متكاملًا، يشمل إعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وتقديم تمويل ميسر ضمن مبادرات البنك المركزي، إلى جانب توفير دعم فني وإداري عبر مراكز متخصصة لإعادة هيكلة المصانع إداريًا وماليًا.
كما دعا "الإدريسي" إلى تسريع حل النزاعات الاستثمارية من خلال لجنة وزارية دائمة لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين المتعثرين، مع دمج المصانع الصغيرة والمتوسطة في تكتلات إنتاجية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
