أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بملاءة مالية قوية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.3%، وهو ما يعكس متانة البنوك العاملة في السوق واستقرار أوضاعها المالية.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن متوسط العائد على الأصول وصل إلى 2.6%، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية 39%، وهو ما يعبر عن الأداء الإيجابي للبنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن إجمالي أصول القطاع المصرفي تجاوز 23.5 تريليون جنيه، فيما بلغت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وسجلت القروض أكثر من 9.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس توسع النشاط المصرفي ونمو معدلات التمويل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأداء البنك الأهلي المصري، كشف الإتربي أن البنك حقق صافي أرباح يتجاوز 133.2 مليار جنيه، إلى جانب ودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، ومحفظة قروض بلغت 4.5 تريليون جنيه، بينما تخطت أصول البنك حاجز 8.9 تريليون جنيه، ليواصل البنك تعزيز مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر والمنطقة.
وأكد على أن القطاع المصرفي المصري يسير بثبات نحو تحقيق مزيد من النمو والاستدامة، مدعومًا بسياسات البنك المركزي وإصلاحاته المستمرة التي أسهمت في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلية.
وقال إن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو مزيد من الاستقرار، متوقعًا أن يتراجع معدل التضخم إلى رقم أحادي بحلول عام 2027، بفضل الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي ينفذها البنك المركزي المصري لتعزيز قوة العملة المحلية وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا واضحًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، سواء على صعيد النمو الاقتصادي أو أداء القطاع المصرفي، ما يعكس نجاح خطط الإصلاح المالي والنقدي التي تبنتها الدولة.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 36%، وهو ما يؤكد نجاح الحكومة في توسيع قاعدة التحصيل الإلكتروني وتطبيق التحول الرقمي الكامل في المنظومة الضريبية، إضافة إلى تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية.
وأضاف رئيس بنك مصر أن النمو الاقتصادي بلغ 4.4%، وهو الأعلى خلال الثلاث سنوات الماضية، مدفوعًا بتحسن النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 17.9 مليار دولار، وبلغ الاحتياطي النقدي نحو 49.5 مليار دولار، ما يعكس تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأوضح الإتربي أن معدل التضخم انخفض إلى 11.7% نتيجة السياسات النقدية الفعالة التي اتبعها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف كان له دور حاسم في استعادة الثقة بالاقتصاد وجذب التدفقات النقدية من الخارج، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وأكد أن مصر تمضي نحو مرحلة أكثر استقرارًا، مدفوعة بإصلاحات هيكلية شاملة تستهدف ضبط الأسعار، وزيادة الإنتاج، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، بما يضع الاقتصاد الوطني على مسار قوي للنمو خلال السنوات القادمة.
كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو النهوض بالبنية التحتية المصرفية وتطوير العنصر البشري، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من التحول الرقمي والابتكار المالي.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن الصندوق يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تحديث القطاع المصرفي المصري، حيث يركز على تحسين جودة الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة العاملين بالبنوك، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات المصرفية للتطورات التكنولوجية العالمية.
وأشار إلى أن الصندوق الذي أطلقه البنك المركزي المصري مؤخرًا، يعكس رؤية واضحة لتطوير المنظومة المالية، موضحًا أنه تم تشكيل مجلس إدارة له لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية مجموعة من أبرز القيادات المصرفية والخبراء الماليين والتكنولوجيين.
ويضم مجلس إدارة الصندوق 11 عضوًا من القيادات البارزة في القطاع، من بينهم:
رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي،
طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي،
إلى جانب خمسة رؤساء بنوك تم انتخابهم من خلال اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الإتربي (البنك الأهلي المصري)، محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر)، عاكف المغربي (بنك قناة السويس)، تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، ومحمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي، هم:
محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر،
هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم السكري،
وطارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة.
وأكد الإتربي أن هذا الصندوق يمثل نقلة نوعية في تطوير الجهاز المصرفي المصري، إذ يسهم في تحفيز الابتكار الرقمي وبناء قدرات بشرية مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة من النمو، بما يعزز مكانة البنوك المصرية محليًا وإقليميًا.
وكان طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والتوسع في الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع.
وأوضح الخولي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية ارتفعت إلى 76% من عدد السكان مقارنة بـ 10% فقط في عام 2015، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العملاء وصل إلى نحو 53.8 مليون عميل داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف أن القطاع المصرفي شهد تطورًا كبيرًا في دعم تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي حصلن على خدمات مالية إلى 24 مليون عميلة، بنسبة نمو تجاوزت 300% خلال السنوات الماضية، لتسهم النساء وحدهن بنسبة 70% من إجمالي معدل نمو الشمول المالي.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الشباب بين 15 و35 عامًا يمثلون نحو 54.5% من العملاء، أي أكثر من 21.7 مليون عميل، موضحًا أن هذه الفئة تعد القوة المحركة للتحول الرقمي وانتشار الخدمات البنكية الإلكترونية في مصر.
وفيما يخص البنية التحتية للقطاع، أوضح الخولي أن عدد ماكينات الصراف الآلي ارتفع ليصل إلى 57,705 ماكينة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بدور البنك الأهلي المصري وبنك مصر في قيادة جهود التوسع وتحمل التكاليف التشغيلية الخاصة بها. كما ارتفع عدد فروع البنوك إلى 4,756 فرعًا، ما ساهم في تعزيز انتشار الخدمات المصرفية وتيسير الوصول إليها في مختلف المحافظات.
وكشف نائب المحافظ أن عدد البطاقات البنكية الصادرة بلغ 69.2 مليون بطاقة، بينما وصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى 55.85 مليون محفظة على الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس النمو المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وتوجه المصريين نحو الاقتصاد الرقمي.
وشدد الخولي في ختام كلمته على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق شمول مالي شامل ومستدام، يواكب خطط الدولة في التحول الرقمي ويضمن إتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة.
