أكدت سها التركي، نائب رئيس البنك الأهلي، خلال كلمتها في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك يواصل التوسع في خدماته داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن للبنك فروعًا في نيويورك ولندن والمملكة العربية السعودية، مع خطة لزيادة الفروع في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، لافتة إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 200 مليار جنيه، بما يعكس التزام البنك بتعزيز قدرات العملاء ومساندتهم في التوسع بالأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير.
وأضافت التركي أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا برواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، من خلال تقديم برامج تمويلية ميسرة وحلول مصرفية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية، بهدف تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن التوسع في تمويل هذا القطاع يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل التنمية الاقتصادية لمصر.
كما أشارت إلى أن البنك يمتلك قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 21 مليون عميل، ويقدم لهم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، تشمل الإنترنت البنكي، والمحافظ الذكية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ما يعزز تجربة العملاء ويسهم في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
قالت سها التركي، خلال كلمتها في مؤتمر «الناس والبنوك»، إن البنك يستهدف دعم التحول الأخضر من خلال تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتطوير منتجات مصرفية مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة العملاء، مشيرة إلى أن البنك يسعى للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحول الشامل تجمع بين الابتكار والاستدامة.
وأكدت أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن البنك يعمل على دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته وخططه المستقبلية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضافت التركي أن البنك يضع حماية البيئة ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تشجع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة. وأكدت أن التحول الأخضر لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبح مسارًا أساسيًا نحو اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
