قال صبري بنداري الخبير الاقتصادي إن توجه البنوك المصرية نحو الاستثمار في شركات تابعة ليس بالأمر العشوائي، بل يمثل خيارًا استراتيجيًا محسوبًا يهدف إلى تعظيم العائد على رأس المال وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النشاط المصرفي التقليدي.
وأوضح بنداري في تصريحات خاصة لموقع المحروسة أن البنوك تسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى التحوط من تقلبات السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على حجم الإقراض أو العوائد من الفوائد، مشيرًا إلى أن الدخول في قطاعات مثل العقارات، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة يمنح البنوك فرصًا أوسع لتحقيق أرباح مستقرة ومستدامة.
وأضاف أن إنشاء أو تملك شركات تابعة يتيح للبنوك التحكم في سلاسل القيمة المالية والاستثمارية، ويساعدها على توجيه السيولة المتاحة نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، بدلًا من الاقتصار على الأدوات المالية قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي وتعزيز دور البنوك كمحرك للنمو والتنمية، وليس مجرد وسيط مالي.
وأكد بنداري أن نجاح هذا النموذج يعتمد على حوكمة قوية وإدارة رشيدة للمخاطر، بحيث يتم الفصل بين النشاط المصرفي والاستثماري بشكل واضح، مع الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية.
وأشار إلى أن الاستثمار في الشركات التابعة يمثل مرحلة جديدة من تطور القطاع المصرفي المصري، ويعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التنويع الاقتصادي وخلق مناخ استثماري متكامل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية البنوك المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
