سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا كبيرًا بنهاية سبتمبر 2025، ليصل إلى نحو 20.783 مليار دولار، بما يعادل 996.148 مليار جنيه، مقابل 17.884 مليار دولار تعادل 870.361 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن واضح في موقف الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي، مدعومًا بتزايد موارد الدولة من العملات الأجنبية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو ارتفاع عوائد السياحة والصادرات، إلى جانب إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي عززت الثقة في الاقتصاد.
وكانت الأصول الأجنبية قد حققت فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد فترة من العجز بلغت في أبريل من نفس العام 174.4 مليار جنيه، لتسجل الأصول الأجنبية فائضًا هو الأول منذ يناير 2022 عندما بلغ 9.674 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) إلى ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.216 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، في حين تراجعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.322 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.345 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
