قال وليد ناجي الخبير الاقتصادي وليد ناجي إن سوق الإنتربنك يمثل أحد أهم الركائز التي يقوم عليها استقرار النظام المصرفي في مصر، مشيرًا إلى أنه يُعد شريان السيولة الرئيسي بين البنوك، ومن خلاله تتمكن المؤسسات المصرفية من تسوية احتياجاتها اليومية من النقد دون الإخلال بالتزاماتها تجاه العملاء أو السوق.
وأوضح «ناجي» في تصريحات خاصة لموقع «المحروسة» أن الهدف الأساسي من سوق الإنتربنك هو تحقيق التوازن في السيولة قصيرة الأجل بين البنوك، حيث تقوم البنوك التي تمتلك فائضًا في السيولة بإقراض البنوك التي لديها عجز مؤقت، سواء لليلة واحدة أو لفترات قصيرة تمتد إلى أسبوع أو أكثر، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي ويدعم مرونة القطاع المالي.
وأضاف أن ارتفاع حجم التعاملات في سوق الإنتربنك خلال الفترة الأخيرة يعكس زيادة كفاءة السوق المصرفية وارتفاع مستوى التنسيق بين البنوك، مشددًا على أن هذا التطور هو نتيجة مباشرة لجهود البنك المركزي المصري في تطوير آليات إدارة السيولة وتطبيق سياسات نقدية متوازنة تراعي احتياجات السوق.
وأشار «ناجي» إلى أن أسعار الفائدة في سوق الإنتربنك تعد من المؤشرات الحيوية التي يستخدمها البنك المركزي لتقييم أوضاع السيولة وتحديد اتجاهات السياسة النقدية، موضحًا أن استقرار هذه الأسعار يُعد دليلاً على ثقة البنوك في بعضها البعض وعلى توافر السيولة الكافية في الجهاز المصرفي.
وأكد أن هذا السوق يلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية داخل النظام المصرفي، حيث يُمكّن البنوك من إدارة احتياطاتها بكفاءة أعلى، كما يساعد على خفض تكاليف التمويل قصيرة الأجل ويُسهم في استقرار أسعار العائد في السوق المحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن استمرار نشاط سوق الإنتربنك في الارتفاع خلال عام 2025 يُعد مؤشرًا إيجابيًا على حيوية الجهاز المصرفي المصري، وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل تطبيق البنك المركزي لسياسة القبول الكامل للعطاءات المقدمة في مزادات الإنتربنك.
ولفت إلى أن قوة سوق الإنتربنك تعني بالضرورة قوة البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن هذا السوق يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار السيولة النقدية ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع مواصلة الدولة تطبيق برامج الإصلاح المالي والنقدي التي تهدف إلى تعزيز استدامة النمو وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن نشاط سوق الإنتربنك له تأثير مباشر على اتجاهات أسعار الفائدة وسعر الصرف، موضحًا أن ارتفاع كفاءة هذا السوق يسهم في استقرار سعر الجنيه المصري وتحقيق توازن في سوق النقد، إذ يساعد البنك المركزي على إدارة السيولة دون اللجوء لإجراءات استثنائية، كما ينعكس إيجابيًا على تكلفة الاقتراض وأسعار التمويل داخل السوق المحلية، ما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وفي ذات السياق أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار تطور سوق الإنتربنك خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع إجمالي حجم التعاملات بنحو 545.1 مليار جنيه مقارنة بالربع السابق، في مؤشر واضح على تحسن كفاءة السوق المصرفي وزيادة مرونة السيولة بين البنوك.
وأوضح البنك في تقريره عن السياسة النقدية أن التعاملات داخل سوق الإنتربنك تركزت بشكل رئيسي في الآجال القصيرة، وبخاصة التعاملات لليلة واحدة ولأجل أسبوع، مما يعكس استمرار اعتماد البنوك على هذا السوق لتغطية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل.
