في إطار دوره المستمر في إدارة الدين العام وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار جنيه، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، بهدف دعم وتمويل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن الطرح يتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة إجمالية 25 مليار جنيه موزعة على طرحين؛ حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل سنتين، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 18 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بعائد ثابت يتم صرفه بشكل نصف سنوي.
كما أضاف البنك أنه تم طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، يتم صرف عائدها بشكل ربع سنوي بسعر كوبون يبلغ 27.49%، في إطار سياسة تنويع أدوات الدين وتوفير خيارات تمويل مرنة تواكب تطورات السوق.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المؤسسات المالية المحلية والدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تكلفة الاقتراض واستدامة مستويات الدين.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وتُعد البنوك الحكومية والتجارية أكبر المشترين لتلك الأدوات، سواء للاحتفاظ بها أو لإعادة تداولها في السوق الثانوية.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية متوازنة تستهدف خفض معدلات التضخم تدريجيًا مع الحفاظ على استقرار سوق الدين المحلي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويضمن استمرارية تدفق الاستثمارات في أدوات الدين السيادية.
