طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطتهما لتدبير احتياجات الموازنة العامة وتمويل العجز المالي.
وأوضح البنك المركزي أن الطرح الأول تبلغ قيمته 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يصل الطرح الثاني إلى 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك ضمن برنامج الإصدارات الدورية التي تعتمدها الحكومة لتمويل التزاماتها الداخلية.
وتعد البنوك الحكومية والمؤسسات المالية الكبرى أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة، التي تُعد إحدى الأدوات الأساسية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب دورها في إدارة السيولة داخل السوق المصرفي.
ويأتي الطرح الجديد بعد أيام من إعلان البنك المركزي أن قيمة التسويات اللحظية بين البنوك بلغت نحو 214 تريليون جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، في مؤشر على نشاط القطاع المصرفي واستقرار منظومة المدفوعات المحلية.
كما أشار البنك المركزي في وقت سابق إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يعزز من قدرة البنوك على تمويل أدوات الدين الحكومية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر عائد الإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الحكومة والقطاع الخاص.
استمرار البنك المركزي في طرح أذون الخزانة بكثافة يعكس التزام الدولة بتوفير مصادر تمويل محلية آمنة لتغطية احتياجاتها قصيرة الأجل، مع الحفاظ على استقرار السوق المالي وجذب استثمارات محلية في أدوات الدين الحكومية.
