أظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك بشكل ملحوظ، لتصل إلى 15.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 13.599 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، مسجلة زيادة قدرها نحو 1.4 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد توزعت الودائع إلى 3.009 تريليون جنيه ودائع حكومية، و11.999 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.
أما الودائع الحكومية، فقد بلغت 2.534 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و474.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، بينما بلغت الودائع غير الحكومية 8.681 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و3.318 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
ويعكس هذا النمو في الودائع ارتفاع معدلات الادخار وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي المصري، خاصة في ظل استمرار البنوك في طرح أوعية ادخارية متنوعة بأسعار فائدة جاذبة.
واستمرار ارتفاع الودائع يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة البنية المالية للبنوك المصرية، وقدرتها على تجميع السيولة وتوجيهها لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية، و أن هذا الاتجاه يدعم استقرار النظام المصرفي ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
