شهدت سوق الصرف المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الواضح في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لتستكمل العملة الأمريكية مسارًا هادئًا خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من التحركات المحدودة التي أثارت تساؤلات بين المتعاملين والمراقبين للوضع الاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه السوق المحلية حالة من الترقب لأي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية العالمية، وتحركات الفيدرالي الأمريكي، وكذلك تدفقات النقد الأجنبي التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملة.
ووفقًا لآخر تحديثات البنوك الحكومية المصرية، سجّل البنك الأهلي المصري الأكثر انتشارًا وتداولًا سعر الدولار عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. ويعد ثبات السعر في البنك الأهلي مؤشرًا مهمًا على هدوء الطلب على العملة الصعبة، خصوصًا أن البنك يُعد مرجعًا مهمًا في تسعير العملة بالسوق المصرية.
وفي السياق ذاته، أعلن بنك مصر الأسعار نفسها تقريبًا، مع ارتفاع طفيف في سعر البيع، حيث سجل 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع معلن الجمعة والسبت داخل البنوك الحكومية، ما يعكس اختلافًا بسيطًا في آليات التسعير رغم استقرار الاتجاه العام.
أما بنك القاهرة فقد حافظ أيضًا على مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى اتساق واضح بين البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى، التي تتحكم في الجزء الأكبر من حجم المعاملات الدولارية اليومية.
وفي البنوك الخاصة والأجنبية، لم تختلف الصورة كثيرًا، حيث حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على سعر 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، ليواكب سياسة الاستقرار التي تهيمن على السوق. بينما سجل بنك قناة السويس سعرًا أعلى نسبيًا عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ليكون ضمن البنوك التي تقدم أعلى سعر بيع اليوم.
وفي اتجاه مغاير نوعًا ما، واصل بنك البركة تقديم أقل أسعار شراء بين البنوك المدرجة، حيث أعلن عن 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، وهو ما قد يجذبه كخيار لبعض العملاء الباحثين عن أسعار أفضل في فترات الاستقرار. كما حافظ بنك فيصل الإسلامي على أسعار 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، محاكيًا الاتجاه العام للسوق.
أما شركات الصرافة فقد واصلت الالتزام بالأسعار الرسمية تقريبًا، مسجلة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، ما يعكس تقلص أي فجوات سعرية بين السوق الرسمية وسوق الصرافة، الأمر الذي يعزز من ثقة العملاء في سعر الصرف المعروض ويحد من أي محاولات للمضاربة.
و استقرار الدولار في هذا النطاق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نجاح البنك المركزي المصري في إدارة احتياجات السوق خلال الفترة الأخيرة عبر أدواته التنظيمية والرقابية.
كما أن الفترة المقبلة قد تشهد مرونة محسوبة في سعر الدولار بالتوازي مع تطورات الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن محافظة البنوك على مستويات متقاربة للعملة الصعبة يعزز من استقرار السوق ويعطي صورة إيجابية عن اتجاهات الاقتصاد المصري في المدى القريب.
وبينما تتواصل مراقبة السوق لتحركات الدولار عالميًا وتوقعات خفض أو تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة، يظل المشهد في مصر هادئًا نسبيًا مع عدم وجود ضغوط استثنائية على الطلب، وهو ما يمهّد لاستمرار حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.
