تواصلت اليوم السبت التدابير الأمنية المشددة أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع إصدار الأحكام النهائية في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وقد فرضت أجهزة الأمن كردون أمني محكم حول مبنى المجلس، مع توجيه المواطنين لاستخدام البوابة الفرعية للدخول بدلاً من الرئيسية، لضمان انسيابية الحركة وتأمين سير الجلسات القضائية دون أي خلل أو اضطراب.
187 طعنًا انتخابيًا أمام المحكمة الإدارية العليا
استقبلت المحكمة الإدارية العليا 187 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرًا، وتنوعت الطعون بين طلب إلغاء النتائج بالكامل، أو بطلان النتيجة في بعض الدوائر الانتخابية، وصولاً إلى المطالبة بإعادة الانتخابات في مناطق محددة، ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج في دائرتهم، وفق اللوائح القانونية المعتمدة.
دور المحكمة الإدارية العليا في الفصل بالطعون
تعتبر الإدارية العليا الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير الانتخابات وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تقديمها لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية، مع مراعاة الدقة القانونية في جميع الأحكام، سواء كانت بإقرار النتائج المعلنة أو إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية.
تنفيذ الأحكام وضمان نزاهة العملية الانتخابية
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، لضمان شفافية العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين، وتشمل الإجراءات تنفيذ أي قرارات قضائية بإعادة الفرز في لجان محددة أو إعادة الانتخابات في دوائر كاملة عند ثبوت مخالفات، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق جميع المرشحين والناخبين، مع الاستمرار في تعزيز الثقة العامة في العملية الديمقراطية.
