يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدء صرف مرتبات الأشهر المقبلة، بالتزامن مع دخول الزيادات الجديدة في الأجور حيز التنفيذ مع انطلاق العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية.
زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ مع مرتبات يوليو
يشهد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة للعاملين بالدولة، حيث أكدت وزارة المالية أن الرواتب المقررة خلال هذا الشهر ستتضمن جميع الزيادات التي تم اعتمادها رسميًا، بما في ذلك العلاوات والحوافز الجديدة، بما ينعكس على إجمالي ما يتقاضاه الموظفون.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن الحزمة الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، في خطوة تستهدف دعم القوة الشرائية للموظفين.
موعد صرف مرتبات يوليو 2026
حددت وزارة المالية يوم الإثنين 20 يوليو 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر يوليو، بينما تقرر صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين خلال أيام 8 و9 و12 يوليو، مع إتاحة المبالغ عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.
جدول صرف مرتبات أغسطس 2026
أما بالنسبة لمرتبات شهر أغسطس، فقد أعلنت الوزارة أن عمليات الصرف ستبدأ اعتبارًا من يوم 23 أغسطس 2026، على أن يتم صرف المتأخرات المالية خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، بما يضمن انتظام حصول العاملين على مستحقاتهم وفق الجدول الزمني المحدد.
متى يتم صرف مرتبات سبتمبر؟
وبالنسبة لمرتبات شهر سبتمبر 2026، فمن المقرر أن تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر، بينما خُصصت أيام 8 و9 و10 من الشهر لصرف أي مستحقات مالية متأخرة للعاملين، مع استمرار إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي فور بدء مواعيد الصرف المعلنة.
تنبيه من وزارة المالية للعاملين
ودعت وزارة المالية جميع الموظفين إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي في أول أيام الصرف، مؤكدة أن المرتبات تظل متاحة للسحب في أي وقت بعد إيداعها بالحسابات، وهو ما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى التزاحم، مع استمرار تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني بما يضمن انتظام الإجراءات وسهولة الحصول على الرواتب.
