خلال الأيام الماضية، تصاعد الجدل حول الطعون الانتخابية المقدمة ضد بعض الفائزين في الجولة الأولى للانتخابات الفردية لمجلس النواب، هذا الأمر أثار اهتمام المواطنين، حيث تساءل الكثيرون عن صحة النتائج وما إذا كان سيتم إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الفائزون والناخبون أحكام القضاء، في ظل حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية واستقرار مجلس النواب الجديد، دون الإضرار بحقوق الفائزين أو تعطيل عمل البرلمان، كما تعكس هذه الطعون اهتمام المرشحين بمراجعة النتائج والتأكد من صحة الإجراءات الانتخابية.
وتزايدت التساؤلات حول إمكانية أن تبطل محكمة النقض القوائم الانتخابية، على غرار ما حدث مع إبطال بعض أصوات الانتخابات الفردية في المحكمة الإدارية العليا، وسط ترقب الجميع لمعرفة مصير المقاعد وموقف المجلس الجديد.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص لـ «المحروسة»، أن الطعون الانتخابية الأخيرة التي تم إحالتها هي لطعون مقدمة من مرشحين فازوا بالفعل في الجولة الأولى بالنظام الفردي، دون الحاجة لإعادة الانتخابات، ورغم فوزهم القانوني، تقدّم بعض هؤلاء المرشحين بطعون على نتائج فوزهم، مما دفع الجهات القضائية المختصة إلى تحويل هذه الطعون مباشرة إلى محكمة النقض للنظر فيها.
وأوضح «خضر» أن هذه الخطوة تعكس حرص النظام القضائي على التحقق من كافة الطعون الانتخابية دون الإخلال بحقوق الفائزين من البداية، وأضاف أن الفائزين بعضوية مجلس النواب يُعتبرون منتخبين بشكل قانوني لحين صدور أحكام نهائية من المحكمة، ما يضمن استقرار العملية الانتخابية وعدم تعطيل سير المجلس الجديد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين.
وأشار «خضر» إلى أن محكمة النقض ستعمل على دراسة الطعون المرفوعة بدقة، مع مراعاة كل الوقائع والشهادات المقدمة، لضمان صدور حكم عادل يراعي النزاهة الانتخابية، وأكد أن إحالة الطعون مباشرة إلى المحكمة خطوة استباقية لتسريع الفصل في القضايا، ومنع أي تأخير قد يؤثر على عمل مجلس النواب الجديد أو يثير بلبلة بين الفائزين والناخبين.
واختتم «خضر» حديثه بالتأكيد على أهمية التزام الجميع بالنتائج القانونية المعتمدة، والانتظار حتى تصدر المحكمة أحكامها النهائية، وأكد أن أي مرشح فاز من الجولة الأولى يظل عضوا قانونيًا في المجلس لحين الفصل القضائي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعكس جدية الدولة في حماية حقوق الناخبين وضمان استقرار المؤسسات البرلمانية، مع مراعاة تطبيق العدالة الانتخابية دون تأخير أو تحيز.
