شهدت الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية تحرّكات لافتة، سواء من جانب وزارة الداخلية بضبط عدد من البلوجرز المتهمين بنشر محتوى خادش للحياء،في ظل موجة من الحملات الأمنية المشددة والتطورات المتسارعة، وجاء ذلك بالتزامن مع دخولانتخابات مجلس النواب حالياً الذي طغت عليها ظاهرة شراء الأصوات بشكل أثار جدلًا واسعًا، ودفع القيادة السياسية للمطالبة بتطبيق صارم للقانون في مواجهة أي تجاوزات.
وبين هذه الوقائع، يتجدد الجدل حول الأسباب الحقيقية لانتشار الظاهرة، وحدود الردع القانوني، ودور الأوضاع الاقتصادية في تأجيجها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تزايد وقائع بيع الأصوات خلال انتخابات مجلس النواب الحالية يعود بالأساس إلى الظروف الاقتصادية ، مؤكدًا على أن "الناس طالما لم تتحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ستظل تبيع أصواتها".
وأوضح "صادق" في تصريحات خاصة لـ"المحروسة" أن الفقر يدفع بعض الناخبين إلى قبول الأموال أو الهدايا مقابل أصواتهم، لافتًا إلى وجود "سماسرة" متخصصين في الترويج لهذه الممارسات خلال المواسم الانتخابية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا اليوم بسبب انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل كثيرين يقومون بتصوير الوقائع ونشرها، قائلاً: "الشراء موجود من زمان.. الجديد هو حجم التصوير اللي فضح الممارسات".
وحذّر أستاذ علم الاجتماع السياسي من أن القانون يعاقب الطرفين: المرشح الذي يقدم الأموال أو الهدايا، والناخب الذي يقبلها، مشيرًا إلى أن العقوبة تتراوح بين السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة بين 5 و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات.
وأضاف "صادق" أن الحديث عن حدوث مخالفات في 10 دوائر خلال المرحلة الثانية من بين 46 دائرة، يطرح تساؤلات حول عدم تطبيق العقوبات القانونية، مضيفًا: "المشكلة إنك ألغيت الانتخابات في الدوائر المخالفة.. لكن ما عاقبتش حد، وده بيشجع استمرار المخالفات".
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه، سواء مرشح أو ناخب، قائلاً: "اللي اتصور بيشتري أو يبيع صوت لازم يُنهى ترشحه أو يُحاسب.. من غير تطبيق قانون حقيقي، هتفضل نفس الممارسات تتكرر كل انتخابات".
