شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن مبادرة سيارات المصريين العاملين بالخارج، خاصة بعد أن توقفت التسهيلات التي كانت تمنح في البداية، وعادت الجمارك لتطبيق الإجراءات المعتادة.
من جانبه، أوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة كانت تهدف إلى تمكين العاملين بالخارج من استيراد سياراتهم مع دفع جزء من قيمة الجمرك، ضمن فترة زمنية محددة.
وأشار عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ"المحروسة" إلى أن بعض الأشخاص استغلوا المبادرة للتجارة، حيث كانوا يسجلون السيارات بأسماء العاملين بالخارج ويعيدون بيعها محققين أرباحًا، ما أدى إلى توقف المبادرة بعد انتهاء مدتها المحددة، وهو ما أعاد النظام الجمركي المعتاد.
أسباب توقف التسهيلات
أكد عبد الجواد أن الدولة لم تحقق الاستفادة المرجوة من المبادرة بسبب دخولها في إطار الاتجار، ولم يكن هناك حظر بيع يمنع هذا الاستغلال، وكان الهدف من المبادرة الأساسي هو تسهيل امتلاك السيارات للعاملين بالخارج كل خمس سنوات، وليس للتجارة أو المضاربة.
