قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ألغى العقوبات بالحبس في معظم مواد القانون، واستبدلها بنظام غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه، مشيراً إلى أن القانون استثنى حالة واحدة فقط تتعلق بشركات التوظيف التي تمارس مخالفات جسيمة بحق الشباب الباحثين عن العمل.
تخفيف العبء على القضاء
وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"المحروسة"، إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الضغط على القضاء، مشددًا على أن فلسفة القانون ترتكز على التصحيح والتوعية بدلًا من العقاب الصارم، بما يعزز التوازن بين الانضباط الإداري وحقوق العمال ويحقق العدالة الاجتماعية.
تكثيف الحملات التفتيشية
وأوضح جبران أن وزارة العمل وجهت جميع مديرياتها في المحافظات إلى تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل والمشاريع الإنشائية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الوزارة لضمان تطبيق مواد قانون العمل الجديد، خصوصًا المتعلقة بـالصحة والسلامة المهنية، لحماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
