تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، اجتماعها الأخير خلال العام الجاري، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمالية، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، ويأتي هذا الاجتماع في توقيت دقيق، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مما يفتح المجال أمام قراءات متباينة بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
عام من التحولات النقدية القوية
شهد عام 2025 تحركات لافتة في قرارات البنك المركزي، حيث اتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل متدرج بإجمالي بلغ نحو 625 نقطة أساس منذ بداية العام، في إطار جهود احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك، استقر سعر عائد الإيداع حاليًا عند 21%، وسعر عائد الإقراض عند 22%، بينما يواصل صناع القرار مراقبة تطورات أسعار السلع والخدمات وحركة سعر الصرف في السوق المحلية.
سيناريو الخفض.. دعم إضافي للنمو
يرجح عدد من الخبراء أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماع اليوم إلى خفض جديد في أسعار الفائدة، قد يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مدفوعًا بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ويرى هؤلاء أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يمنح دفعة إضافية للاستثمار والنمو، دون أن يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسعار، خاصة مع تحسن الأوضاع الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي.
خيار التثبيت.. نهج أكثر تحفظا
في المقابل، يطرح فريق آخر من المحللين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة كخيار محتمل، تحسبًا لأي تحديات خارجية قد تؤثر على الأسواق المالية أو العملة المحلية. ويشير هذا الاتجاه إلى أن الحفاظ على المستويات الحالية للفائدة قد يكون خطوة احترازية، تمهيدا لخفضات تدريجية خلال عام 2026، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق.
تأثير القرار على الاقتصاد في 2026
يحمل قرار البنك المركزي المنتظر اليوم أهمية كبيرة، إذ من المتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد الادخار، وحركة الاستثمارات، إلى جانب سوق الصرف الأجنبي، كما سيحدد القرار ملامح السياسة النقدية خلال العام المقبل، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارة واضحة حول اتجاه التيسير النقدي خلال 2026، سواء عبر خفض جديد للفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير في المدى القريب.
