أثارت سياسات قبول الطلاب في عدد من المدارس الخاصة والدولية حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد تداول شروط اعتبرتها كثير من الأسر غير منصفة، من بينها اشتراط حصول ولي الأمر على مؤهل تعليمي مرتفع كأحد معايير القبول.
وفي هذا السياق، أكد بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن فرض مثل هذه الشروط يُعد إجراءً غير قانوني ويتعارض مع نصوص الدستور، مشددًا على أن التعليم حق أصيل ومكفول لجميع المواطنين دون تمييز موضحاً أن هذه الممارسات لا تمثل سياسة عامة تُطبق داخل جميع المدارس الخاصة، وإنما تقتصر على عدد محدود فقط من المؤسسات التعليمية.
وأشار "علام"، في تصريحات خاصة لـ"المحروسة"، إلى أن بعض المدارس تبرر هذه الشروط برغبتها في ضمان قدرة ولي الأمر على مساندة أبنائه خلال العملية التعليمية، وليس باعتبارها قواعد إلزامية أو معايير ثابتة للقبول.
ولفت رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى أن عدد المدارس الخاصة في مصر يصل إلى نحو 12 ألف مدرسة، ما بين مدارس عربي ولغات، مؤكدًا أن ما يقرب من 90% منها لا تضع مؤهل ولي الأمر ضمن شروط القبول، وتعتمد بشكل أساسي على مستوى الطالب وقدراته الأكاديمية.
واختتم "علام" تصريحاته بالتأكيد على أن الطالب لا يجب أن يُحاسب أو يُستبعد بسبب المستوى التعليمي لوالديه، قائلًا: "طالما الطالب سليم نفسيًا ويتمتع بقدرات طبيعية، فلا يجوز تحميله أي مسؤولية تتعلق بمؤهلات أسرته".
