قال الدكتور حامد محمد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن التعامل مع الكلاب الضالة في مصر لن يكون عبر القتل أو الإبادة العشوائية، موضحًا أن هذا الأسلوب قد يخل بالنظام البيئي ويؤثر سلبًا على صحة المواطنين والبيئة على حد سواء، وأكد «الأقنص» أن الخطة الحكومية تعتمد على إدارة أعداد الكلاب بطريقة علمية ومتوازنة.
الكلاب الضالة خالية من السعار
وأضاف «الأقنص» في تصريحات مصورة: “الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع خالية من مرض السعار حاليًا، ونسعى لاستكمال حصار المرض عبر برامج التطعيم والتعقيم المنتظمة، بدلًا من الإجراءات العشوائية التي لا تحل المشكلة.”
وأشار إلى أن الأعداد الحالية للكلاب الضالة تفوق النسبة الطبيعية التي يحتاجها النظام البيئي بحوالي 3 أضعاف، مؤكدًا أن الهدف ليس القضاء على الكلاب، بل ضبط أعدادها بحيث تتوافق مع البيئة وتحقق التوازن بين الإنسان والطبيعة.
استراتيجية رباعية لضبط الأعداد
وأوضح الأقنص أن الهيئة تتبع خطة واضحة من 4 محاور لإدارة الكلاب الضالة:
1- التطعيم والتحصين ضد الأمراض، خصوصًا السُعار.
2- التعقيم للإناث للحد من التكاثر غير المسيطر عليه.
3- التوعية المجتمعية للمواطنين حول التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة.
4- توفير مأوى ورعاية صحية للكلاب التي تخضع للبرامج الوقائية.
وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتعامل مع الحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية للصحة العامة وحقوق الحيوان، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية.
تحصين وتعقيم بدلاً من القتل
وأكد «الأقنص»، أن مبدأ قتل الكلاب مرفوض تمامًا، ولا يتوافق مع القوانين أو النهج العلمي الذي نعتمده، ويتم التركيز على تحصين الكلاب ضد السعار وتعقيم الإناث للسيطرة على الانفجار السكاني.
دور المواطن أساسي
وختم «الأقنص» حديثه، بالتأكيد على أن النجاح في إدارة ظاهرة الكلاب الضالة يحتاج إلى جهد مشترك بين الدولة والمجتمع، والإبلاغ عن أي تجمعات كبيرة أو حالات تستدعي تدخلًا طبيًا يساعد في سرعة تنفيذ الاستراتيجية العلمية.
إدارة الكلاب الضالة في مصر تعتمد على التحصين والتعقيم والمأوى والتوعية المجتمعية، وليس على القتل، لضمان صحة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي.
