أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية التي تنتهجها الدولة، إلى جانب المبادرات الضريبية والجمركية، تسهم بشكل مباشر في ترسيخ «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن. جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، مشددًا على أن مسار الإصلاح الضريبي يقوم على تبادل الأفكار والرؤى بهدف تحفيز الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأوضح كجوك أن تحقيق الانضباط المالي المستدام لا يمكن فصله عن بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على النمو المستمر، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام وزيادة الإنتاج والتصدير، مع توفير فرص عمل كافية ولائقة. وأشار إلى انفتاح الوزارة الكامل على أي مبادرات تحفيزية إضافية تخدم الصناعة والتصدير، على أن يكون استحقاق الحوافز مرتبطًا بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد الوزير على دعم أي أفكار تسهم في التسهيل والتبسيط على الشركاء من القطاع الخاص، وتعزز قدرتهم على التنافس والربحية والنمو، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شهدت تجاوبًا واسعًا من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملحوظة. وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي يضع على عاتق الوزارة مسؤولية استكمال مسار التسهيل والتبسيط والتحفيز.
وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تطبيق ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للمقيمين، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية. كما أكد استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد كما هي دون تغيير مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد، فضلًا عن تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية بدءًا من عام 2026.
وأشار وزير المالية إلى إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها شركة «إي تاكس» عددًا من الخدمات نيابة عن مصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
وأكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية فاق التوقعات، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، بينما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية. وأضاف أن هناك أولوية قصوى لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة تراجع من 96% إلى 84% خلال عامين، كما انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
كما أعلن الوزير عن مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، مع العمل على تشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
من جانبه، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت «جيدة جدًا»، ومؤكدًا دعم اتحاد الصناعات الكامل لنهج وزارة المالية في دفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
