انعقد اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2026، بمقر دار القضاء العالي اجتماع موسع لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، وسط حضور مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الاجتماع ناقش بشكل مفصل ما أثير مؤخراً حول تعيينات أعضاء النيابة العامة، في خطوة تؤكد على دور المجلس المركزي في إدارة الشأن القضائي.
تأكيد اختصاص مجلس القضاء الأعلى
وفي بيان رسمي أصدره المجلس منذ قليل، شدد المجتمعون على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة حصرياً بكل ما يتعلق بتعيينات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقياتهم، وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن هذا الاختصاص يأتي بما يتوافق تماماً مع توجهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكداً على أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن تخضع لإشراف المجلس لضمان النزاهة والشفافية.
دعم القضاة لرؤية الدولة
وأبرز المجلس في البيان أن قضاة مصر يقفون سنداً لرئيس الجمهورية في جهوده نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على أن مواقف القضاة تجسد التزامهم الكامل بالمبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم العمل القضائي في البلاد.
وأضاف البيان أن هذا الالتزام يأتي في إطار سعي الدولة لتوسيع قاعدة أعضاء النيابة العامة بما يواكب احتياجات الجهاز القضائي ويعزز من كفاءته، مع التأكيد على أن الإجراءات المقبلة ستتيح زيادة أعداد المقبولين في الدفعات الجديدة.
تعليق الدعوة للجمعية العمومية غير العادية
كما أشار المجلس إلى أن المجتمعين وافقوا بالإجماع على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل القضائي وتجنب أي انقسامات محتملة داخل الجهاز القضائي.
وأكد البيان أن هذا القرار يأتي بعد نقاش موسع حول ضرورة تنسيق كل خطوات التعيين والترقية بما يضمن حسن سير العمل القضائي واستقرار الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية.
خطوات مستقبلية لتعزيز الجهاز القضائي
وأفاد المجلس أنه سيتم الشروع في إجراءات التعيين للدفعات الجديدة قريباً، وفقاً لمعايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية، بما يدعم رؤية الدولة في تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد البيان على أن هذه التعيينات ستعكس توسع قاعدة أعضاء النيابة العامة بما يتلاءم مع احتياجات العمل القضائي، لضمان سرعة إنجاز القضايا وحماية حقوق المواطنين.
يوضح مجلس القضاء الأعلى موقفه الحاسم في إدارة الشؤون القضائية وتعيين الكوادر القانونية، مؤكداً التزامه بمبادئ القانون والدستور، ودعم الرئيس في جهود بناء دولة المؤسسات.
