شهدت سوق الشهادات الادخارية في مصر خلال الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة، بعد إعلان عدد من البنوك الكبرى تحديث أسعار العائد على بعض الأوعية الادخارية، إلى جانب إطلاق شهادات جديدة تستهدف الباحثين عن أفضل فرصة لتحقيق دخل ثابت أو متغير، وجاءت هذه التحركات لتعيد المنافسة بين البنوك، خاصة مع تزايد اهتمام العملاء بمعرفة أعلى عائد متاح على الشهادات خلال عام 2026.
وتتنوع الشهادات الادخارية المطروحة في البنوك المصرية بين آجال تبدأ من عام واحد وتمتد حتى 7 سنوات، كما تختلف من حيث طبيعة العائد، إذ تشمل شهادات بعائد ثابت، وأخرى متغير، بالإضافة إلى شهادات ذات عائد متناقص، بما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم المالية.
البنك الأهلي يطرح شهادة بعائد يصل إلى 19.5%
كان البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي أجرت تعديلات على منتجاتها الادخارية، حيث أعلن تحديث العائد على بعض الشهادات البلاتينية، إلى جانب تقديم شهادة جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، يتم صرفه بصورة شهرية.
وتتميز هذه الشهادة بأنها ترتبط بتغيرات السوق، مع توفير حد أدنى مضمون للعائد يبلغ 17%، وهو ما يجعلها من أعلى الشهادات من حيث العائد المعلن في الوقت الحالي، خاصة للعملاء الراغبين في تحقيق دخل شهري مع الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة.
بنك مصر يدخل المنافسة
بدوره، أجرى بنك مصر تعديلات مماثلة على عدد من الشهادات الادخارية، حيث رفع العائد على شهادة "القمة" ذات العائد الثابت لأجل ثلاث سنوات، كما أتاح شهادة بعائد متغير يصل إلى 19.5%، في خطوة تعكس استمرار المنافسة بين أكبر بنكين حكوميين لجذب المدخرات.
ويأتي ذلك ضمن سياسة البنوك لتقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات العملاء سواء الباحثين عن عائد ثابت يضمن استقرار الدخل أو الراغبين في الاستفادة من الشهادات المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة.
تعديل العائد على الشهادات البلاتينية
كما قررت لجنة الأصول والخصوم "الألكو" بالبنك الأهلي المصري زيادة العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات، ليصل إلى 17.75% سنويًا بدلًا من 17.25%، بما يعزز من جاذبية هذا المنتج الادخاري أمام العملاء الذين يفضلون العائد الثابت.
البنك التجاري الدولي يرفع العائد
وفي القطاع الخاص، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) هو الآخر تعديل العائد على شهادة الادخار ذات الثلاث سنوات بعائد ثابت يُصرف شهريًا، ليصل إلى 18% سنويًا، مع الإبقاء على الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 50 ألف جنيه.
وتعكس هذه التحركات استمرار المنافسة بين البنوك المصرية لتقديم عوائد أكثر جاذبية، في ظل اهتمام شريحة كبيرة من العملاء باختيار الوعاء الادخاري الذي يحقق أعلى عائد ممكن، مع مراعاة طبيعة العائد سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، ومدة الاستثمار المناسبة لأهدافهم المالية.
