في إطار مساعيه المستمرة لدعم الحركة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، يواصل البنك التجاري الدولي CIB طرح حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء، ويأتي التمويل العقاري على رأس هذه الحلول، بإعتباره أحد الأدوات الرئيسية لمساعدة المواطنين على امتلاك وحداتهم السكنية بشروط مرنة وآجال سداد طويلة.
التمويل العقاري.. أولوية ضمن برامج CIB
يولي البنك التجاري الدولي اهتمامًا خاصًا بملف التمويل العقاري، من خلال تقديم برامج مصممة لتخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتمكينهم من شراء وحدات سكنية بمواصفات مختلفة، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 10 ملايين جنيه، مع إمكانية السداد على فترات زمنية ممتدة تصل إلى 20 عامًا، بما يمنح العملاء قدرا أكبر من الاستقرار المالي.
نسبة تمويل مرتفعة ومزايا إضافية
يتيح CIB تمويلا يصل إلى 80% من إجمالي قيمة العقار، مع حرية اختيار مدة السداد بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل، بدءا من سنة واحدة وحتى 20 سنة، ولا يقتصر التمويل على العقارات المسجلة فقط، إذ يشمل أيضا بعض الوحدات غير المسجلة داخل مجتمعات سكنية محددة، وهو ما يمنح مرونة أكبر للراغبين في الشراء.
كما يوفر البنك وثيقة تأمين مجانية تغطي الحياة والعقار طوال فترة القرض، في خطوة تهدف إلى حماية العميل وأسرته من أي مخاطر محتملة خلال مدة السداد.
شروط العمر والفئات المستفيدة
حدد البنك مجموعة من الضوابط العمرية للحصول على التمويل العقاري، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وبالنسبة لأصحاب الرواتب، يجب ألا يتجاوز العمر 60 عامًا عند انتهاء فترة القرض، بينما يسمح لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين حتى سن 65 عامًا، مما يعكس مرونة واضحة في استهداف فئات متعددة من المجتمع.
الأوراق المطلوبة حسب طبيعة العمل
فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، يطلب من الموظفين تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات دخل حديث أو كشف حساب بنكي، إلى جانب إيصال مرافق حديث، أما أصحاب الأعمال الحرة، فيلتزمون بتقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى كشوف الحسابات البنكية أو الإقرارات الضريبية.
وبالنسبة للمهنيين، تشمل المستندات شهادة مزاولة المهنة أو عضوية النقابة، إلى جانب الأوراق الأساسية، في إطار سعي البنك لتحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات والالتزام بمعايير الائتمان.
خطوة نحو الاستقرار السكني
يعكس برنامج التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي توجهًا واضحًا لدعم الاستقرار السكني وتحفيز سوق العقارات، عبر حلول تمويلية مرنة تتماشى مع احتياجات السوق، وتفتح الباب أمام شريحة أكبر من المواطنين لتحقيق حلم امتلاك المسكن.
