واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تنفيذ حملاتها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وذلك لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضمان بيئة عمل آمنة تحمي العمال وتدعم استقرار الإنتاج، في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد لتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت ومتابعة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
أبرز نتائج الحملات التفتيشية
وأوضح البيان تم المرور على 914 منشأة في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات، وإعادة التفتيش على 595 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، و291 محضر مخالفة تم تحريره ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات، و886 منشأة منحت مهلة قانونية نظرًا لبدئها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، وصدرت 59 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على سلامة العمال، وإحالة 48 منشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشاركت الإدارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش على 47 منشأة صناعية للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة قبل إصدار التراخيص الصناعية، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية في 172 لجنة تراخيص للمحلات العامة، شملت المرور على 468 منشأة.
الأنشطة التوعوية والتدريبية
تنظيم 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة.
مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 31 لجنة على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة السلامة بين العمال وممثليهم.
حضور لجان تحكيم طبي استعرضت 34 حالة عمالية.
المشاركة في 10 لجان خماسية لبحث توفير أعمال مخففة أو الموافقة على خروج العمال للمعاش، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.
المشاركة في 19 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن على 226 منشأة للتأكد من الالتزام بالمعايير.
أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، وتعزيز استقرار بيئة العمل، ودعم زيادة معدلات الإنتاج.
وشددت الوزارة على أنها ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والإنتاج.
