أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض فاتورة استيراد الطاقة.
وجاءت هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة من مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط متابعة واسعة من المواطنين الذين يبحثون عن تفاصيل الإجراءات الجديدة وتأثيرها على الحياة اليومية.
إيقاف إنارة لوحات الإعلانات وتخفيف إضاءة الشوارع
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قررت إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع بشكل كامل، ضمن إجراءات فورية لتقليل استهلاك الكهرباء، إلى جانب تطبيق خطة لتخفيف إنارة الطرق العامة.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تقليل الهدر في الطاقة، خاصة في الاستخدامات غير الأساسية، مشيرًا إلى أن الإعلانات المضيئة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء دون تأثير مباشر على الخدمات الحيوية.
مواعيد جديدة لغلق المحلات والمولات والمطاعم
ومن أبرز القرارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، إعلان مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم، حيث تقرر:
غلق المحلات يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً
مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة فقط
ومن المقرر بدء تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر كامل، في إطار خطة مؤقتة تستهدف تقليل الاستهلاك خلال الفترة الحالية.
الحكومة: التزام المواطنين مفتاح نجاح خطة ترشيد الكهرباء
شدد رئيس الوزراء على أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بتنفيذ القرارات، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا حاسمًا في عبور هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي دون اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، وهو ما يتطلب دعمًا جماعيًا من جميع فئات المجتمع.
ارتفاع تكلفة استيراد الغاز يضغط على الاقتصاد
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن ارتفاع كبير في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي، حيث كانت مصر تستورد ما قيمته 560 مليون دولار قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفعت التكلفة إلى نحو مليار و560 مليون دولار حاليًا.
وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة تمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
خطة حكومية شاملة لضبط استهلاك الطاقة
أكد رئيس الوزراء أن القرارات الأخيرة تأتي ضمن خطة أشمل تعمل عليها الحكومة لضبط منظومة الطاقة في مصر، بما يضمن استدامة الموارد وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء، مع العمل على تحقيق التوازن بين توفير الطاقة للمواطنين وتقليل التكلفة الاقتصادية.
رسائل طمأنة من الحكومة للمواطنين
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة قادرة على إدارة الأزمة الحالية، وأن الإجراءات المتخذة تهدف بالأساس إلى تجنب أي انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، والحفاظ على استقرار الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا من الوعي والمسؤولية من الجميع، لضمان تخطي التحديات بأقل خسائر ممكنة.
