نفذت وزارة العمل، بتوجيهات وزير العمل حسن رداد، حملة تفتيشية موسعة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 18 مارس 2026، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وذلك في إطار تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وحماية العمال والحفاظ على سلامة المنشآت ودعم استقرار بيئة العمل.
حملات التفتيش والنتائج
أوضحت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة أن فرق التفتيش قامت بزيارة 731 منشأة في مختلف القطاعات، إضافة إلى إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلة لتوفيق أوضاعها.
وأسفرت الجهود عن استيفاء 180 منشأة للاشتراطات المطلوبة، في حين تم تحرير 203 محاضر مخالفة للمنشآت غير الملتزمة.
وتم منح 745 منشأة مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها، كما تم إصدار 45 توصية بالغلق تجاه منشآت تمثل خطورة على سلامة العمال والمنشآت المحيطة، وإحالة 53 منشأة أخرى إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التنسيق مع الجهات المعنية
شارك مفتشو وزارة العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش على 35 منشأة صناعية للتأكد من استيفاء معايير السلامة، كما تم المرور على 356 منشأة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة، وفقًا للقوانين المنظمة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
حماية حقوق العمال
كما تولت الوزارة متابعة حالات العمال من خلال لجنة تحكيم طبي، التي بحثت 5 حالات، بالإضافة إلى المشاركة في 22 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية لتعزيز وعي العمال بمخاطر بيئة العمل وأهمية الالتزام بالسلامة.
وعقدت لجان خماسية لمتابعة 27 حالة عمالية، لدراسة إمكانية توفير أعمال مخففة أو الموافقة على خروجهم للمعاش، بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
الحملات التوعوية والتدريبية
في إطار الدور التوعوي، نظمت الوزارة 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وإجراءات السلامة، بهدف الحد من الحوادث والإصابات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد بضرورة تكثيف الرقابة التفتيشية ونشر ثقافة السلامة المهنية داخل جميع مواقع العمل، بما يضمن بيئة آمنة للعمال ويعزز استقرار المنشآت ويدعم زيادة معدلات الإنتاج، مشددة على أن الوزارة ستواصل تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العمال وتدعم الاقتصاد الوطني.
