في إطار التوسع في التحول الرقمي، برزت منظومة التحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك الأهلي المصري كأحد أبرز الحلول التي أنهت معاناة المواطنين والشركات مع الإجراءات التقليدية لسداد المستحقات الحكومية، لتفتح الباب أمام تجربة أكثر سهولة وسرعة.
وتعتمد المنظومة، المعروفة باسم (CPPS)، على نظام إلكتروني متكامل يتيح سداد مختلف الالتزامات الحكومية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير أو التعامل الورقي المعقد.
قنوات متعددة للدفع تسهل الخدمة
يوفر البنك الأهلي أكثر من وسيلة لإتمام عمليات السداد، بما يتناسب مع مختلف الفئات. ويمكن للمستخدمين الدفع عبر خدمة «الأهلي نت» للإنترنت البنكي، أو من خلال تطبيق «الأهلي موبايل»، إلى جانب إمكانية السداد من خلال الفروع المنتشرة في جميع المحافظات.
كما تشمل المنظومة نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتوفرة داخل الجهات الحكومية، مما يمنح مرونة أكبر في اختيار وسيلة الدفع المناسبة.
الضرائب والجمارك في مقدمة الخدمات
تغطي المنظومة نطاقًا واسعًا من المدفوعات، على رأسها الضرائب بكافة أنواعها، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية، بالإضافة إلى ضرائب الخصم والإضافة.
ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل سداد الرسوم الجمركية وخدمات النافذة الواحدة، مما يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير وتقليل التعقيدات الإدارية.
خدمات يومية للمواطنين والشركات
تشمل المنظومة أيضًا العديد من المدفوعات المرتبطة بالحياة اليومية، مثل مخالفات المرور، ورسوم التراخيص، ومستحقات المحليات كرسوم البناء والإشغالات.
كما يمكن من خلالها سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، إلى جانب المصروفات الدراسية للجامعات الحكومية وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة.
الإسكان والتوثيق والاستثمار ضمن المنظومة
لم تغفل الخدمة قطاعات أخرى مهمة، حيث تتيح سداد أقساط مشروعات الإسكان الاجتماعي، ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، فضلًا عن خدمات السجل التجاري.
وتدعم المنظومة كذلك الأنشطة الاستثمارية والصناعية، من خلال توفير وسائل دفع إلكترونية للرسوم المرتبطة بهذه القطاعات، بما يعزز مناخ الأعمال.
شفافية وسرعة في تحويل الأموال
تمتاز منظومة (CPPS) بقدرتها على تحويل المبالغ المسددة بشكل فوري إلى حسابات الجهات الحكومية، مما يعزز من مستوى الشفافية ويقلل من فرص الأخطاء.
ويؤكد هذا النظام توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات المالية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي في تحصيل المستحقات.
