أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، والتطبيق سيكون بدءا من أول شهر يوليو المقبل.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها، أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري وحتى الاثنين الموافق 13 من الشهر نفسه، في الحادية عشرة مساءً، بدلا من التاسعة مساءً، وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ بمناسبة أعياد المسيحيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، وفي سياق الحديث عن القرارات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار المتابعة لموقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، حيث جرى استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه القرارات وكل ما يصدر في هذا الشأن، بما يقلل من حدة الآثار الناجمة عن الحرب القائمة.
ولفت إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، منوها بان هناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول؛ نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.
واضاف ان الدولة تواصل مساعيها، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده الرئيس في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.
وفي سياق متصل، نوّه رئيس الوزراء للاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية صباح أمس؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، ونوه بأن هناك توجيهات من الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء: "انطلاقا من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم حاليا والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة واستدامة استقرار الاقتصاد العالمي، فالحكومة تتابع عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة أولا بأول، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، فضلا عن انعكاساتها على أسعار الطاقة".
وأشار "مدبولي"، إلى مشاركته في انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، برعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى يتقدمها رئيس قبرص، وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المُرتبطة بها.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للغاية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة، لافتا إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس مع عدد من ممثلي ومسئولي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، حيث أعرب عن تطلعه بمواصلة هذه الشركات النمو والتوسع في مصر في مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.
وخلال الاجتماع، ثمن "مدبولي" منح مجلس وزراء الداخلية العرب ـ خلال جلسته أمس - الرئيس السيسي، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، والذي يُعد من أرفع الأوسمة العربية في المجال الأمني، تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي، وترسيخ دعائم التعاون المشترك بين هذه الدول لمواجهة مختلف التحديات.
