طمأن وزير المالية أحمد كجوك موظفي الدولة خلال مؤتمر صحفي، مؤكداً أن زيادة الأجور "معمول حسابها في الموازنة الجديدة"، وسيتم صرفها مع مرتبات شهر يوليو المقبل.
وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة تبلغ نحو 100 مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى 821 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز القدرة الشرائية لهم.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الزيادات في موعدها المحدد، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الموظفين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
من جانب آخر ، أكد وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».
أضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
قال الوزير، إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، موضحًا أننا سنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة
