شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل بين المعلمين بعد انتشار تساؤلات حول العلاقة بين حافز التدريس والزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرتها الحكومة، خاصة مع تزايد البحث عن تفاصيل المرتبات والزيادات المقررة بداية من العام المالي الجديد.
وأكدت تصريحات رسمية لوزارة المالية أن الزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة، بما في ذلك المعلمين، لا ترتبط بشكل مباشر بحافز التدريس، مشيرة إلى أن كل منهما يدخل ضمن منظومة مختلفة من آليات تحسين الدخل.
وزير المالية: الزيادة الاستثنائية تشمل المعلمين ضمن حزمة الأجور الجديدة
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أقرت حزمة زيادات شاملة تستهدف رفع دخول العاملين بالدولة، على أن يستفيد منها نحو مليون معلم ضمن تطبيقات الزيادة الجديدة.
وتبدأ الحزمة المالية الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وتهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات المعيشة.
وتشمل الزيادات المقررة:
- علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين
ورغم ذلك، أكدت الوزارة أن حافز التدريس يتم صرفه بشكل مستقل ولا يدخل ضمن هذه الحزمة.
توضيح رسمي بشأن حافز التدريس
شددت الحكومة على أن حافز التدريس يعد بندًا منفصلًا عن زيادات الأجور العامة، حيث يتم صرفه وفق ضوابط خاصة مرتبطة بطبيعة العمل داخل العملية التعليمية.
وأوضحت أن الحافز تم العمل به منذ نوفمبر الماضي، ولا يرتبط مباشرة بالزيادة الاستثنائية الأخيرة، وهو ما تسبب في انتشار تساؤلات بين المعلمين حول العلاقة بين النظامين.
كما تم التأكيد على استمرار صرف حافز التدريس بشكل مستقل عن أي زيادات دورية في المرتبات.
حوافز إضافية للمعلمين مع بداية العام الدراسي
ضمن خطة دعم قطاع التعليم، تقرر صرف حافز تدريس إضافي يصل إلى 1000 جنيه شهريًا للمعلمين في وزارة التربية والتعليم وقطاع الأزهر مع بداية العام الدراسي الجديد.
كما يجري العمل على تطبيق حافز تميز للإدارات المدرسية قد يصل إلى 2000 جنيه شهريًا، بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة العملية التعليمية داخل المدارس.
جدول مرتبات الحكومة بعد الزيادات الجديدة
كشفت البيانات الرسمية عن مستويات الرواتب بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، وجاءت على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14900 جنيه
- الدرجة العالية: 12900 جنيه
- مدير عام: 11400 جنيه
- الدرجة الأولى: 10800 جنيه
- الدرجة الثانية: 9500 جنيه
- الدرجة الثالثة: 9100 جنيه
- الدرجة الرابعة: 9300 جنيه
- الدرجة الخامسة: 9100 جنيه
- الدرجة السادسة: 8100 جنيه
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة بشكل تدريجي.
مطالب برلمانية بإنهاء الجدل حول الحوافز
على الجانب الآخر، أثار ملف الحوافز جدلًا داخل مجلس النواب، حيث تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة بشأن وجود تباين في صرف الحوافز بين الفئات المختلفة داخل المنظومة التعليمية.
وأشار النواب إلى أن بعض الوظائف مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات لم تشملهم بعض الحوافز المرتبطة بالتدريس، رغم ارتباطهم المباشر بالعملية التعليمية.
كما تم طرح ملف تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، في ظل مطالبات بضرورة وضع آلية واضحة لاستيعاب الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة.
